المستثمرون في مصر يطالبون بربط السياسات النقدية والمالية وتوفير العملة الصعبة للإستيراد
رحب مستثمرون مصريون بمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي والاجراءات التي اعلنت عنها لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال المستثمرون أن الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير اتاحة الاراضي ومنح التراخيص تعد خطوة جيدة نحو تحفيز المستثمرين، مطالبين بضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الانتاج والماكينات.
اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً الى اهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية
وقال أن المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الأتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الانتاجية والصادرات وكذلك توفير فرص العمل
وأشار رئيس اتحاد الصناعات الى اهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والامارات والاردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً الى اهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.
