مصر تتيح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع للمستثمرين
كشفت وزيرة التجارة والصناعه المصرية نفين جامع عن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين والتي تتضمن بعضها قيام الوزارة حالياً باعداد منظومة جديدة لتيسير الاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.
وقالت جامع أن هيئة التنمية الصناعية تتولى اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
و اكدت جامع عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً الى ان هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة.
و استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
