البرلمان العراقي يوافق على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
قرر البرلمان العراقي اليوم الأربعاء الموافقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي (17 مليار و123 مليون دولار أمريكي تقريبا) لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي بعد انتهاء قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي.
وبحسب القانون فإن وزارتي المالية والتخطيط تلتزمان بتمويل وحدات الإنفاق وفق المخصصات المحددة في القانون، وعلى شكل دفعات بغية تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة بسبب عدم التمويل.
ووفقا لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فإن القانون سيوفر أموالا لتأمين خزين استراتيجي آمن من الحبوب والمواد الغذائية وفق البطاقة التموينية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وشراء الحنطة المحلية والاستيراد من الخارج بقيمة تصل إلى 5 تريليونات و500 مليار دينار كما سيؤمن 4 تريليونات دينار عراقي لدفع مستحقات استيراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستيراد الطاقة كما سيؤمن القانون 8 تريليون دينار عراقي لتنمية المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
كما خصص القانون مبلغ تريليون دينار عراقي لدعم المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وتريليون آخر لدعم المحاضرين وأصحاب العقود وحملة الشهادات العليا والخريجين، إضافة إلى تخصيص مبالغ أخرى لدعم القطاع الزراعي في مجالات إنتاج البذور شراء الأسمدة ومكافحة التصحر والمبيدات ومنظومات الري والطائرات الزراعية وشراء الأعلاف والأدوية البيطرية والذرة الصفراء وبذور الشلب.
كما خصص القانون مبالغ لتسديد كلف إنتاج النفط الخام في شركتي نفط البصرة وشركة نفط الشمال في كركوك وكلف مشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور بوزارة الإسكان والإعمار ولوزارتي الموارد المائية والتربية وصندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الإرهاب والعمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وقيادة قوات حرس الحدود فضلا عن تخصيص أموال للظروف الطارئة في البلاد.
