المالية المصرية: الدولار الجمركي عاد إلى وضعه الطبيعي
قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الدولار الجمركي عاد إلى وضعه الطبيعي، بعد القرارات التي اتخذتها الدولة للمحافظة على السوق المحلية وأضاف، أن مصر لم تخل بأي اتفاقية من 28 اتفاقية دولية، لافتا إلى آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017 وأوضح أن تعديل التعريفة الجمركية جاء لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف منها خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج ودعم المنتج المحلي ولفت إلى أنه تم تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة والمستلزمات الطبية والزراعية، مردفا أنه تم تحفيض الضريبة على أنواع معينة من السيارات وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز.
ونوه بأنّ التعديل سيساهم في تعقيم الصناعة المحلية في قطاع السيارات مع زيادة القدرات على المنافسة مع بعض الدول في المنطقة، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع 100 دولة تقريبا وأفاد بأن الهدف من التعريفة الجمركية تقليل فاتورة الاستيراد مستقبلا وتعميق صناعة السيارات، مبينا أن هناك ممارسات احتكارية تتم من بعض التجار هي التي أدت بنا إلى هذا النحو.
وشدد على أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضي، لافتا إلى أن قلة المعروض دفع البعض إلى رفع الأسعار وطالب عبد العزيز، بضرورة اتخاذ قرارات رادعة ضد أي محتكر لأي سلعة، مؤكدا أن وزارة المالية بريئة تماما من ارتفاع الأسعار ولفت إلى أن السيارات الأوروبية معفية من الضريبة الجمركية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعي وإدراك كبير من مجتمع الأعمال
