دول "بريكس" تتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
تعهّد وزراء الاقتصاد والتجارة في دول "بريكس" بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار التجاري والتنمية المستدامة، وسلسلة التوريد وآليات التجارة متعددة الأطراف.
وذكرت وزارة التجارة الصينية حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع الثاني عشر لوزراء الاقتصاد والتجارة بدول "بريكس" - الذي عُقد الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو - وافق على بيان مشترك وعدد من المقترحات وأطر العمل في هذه المجالات ذات الصلة للتحضير لقمة "بريكس" الرابعة عشرة.
ويضم "بريكس" الأسواق الناشئة لدول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وتعد مجموعة دول "البريكس BRICS " " أحد التشكيلات الاقتصادية الأسرع نموا في العالم،
كما تعد روسيا والصين الشعبية أبرز دولتين في المجموعة، إذ لا يخفى على أحد التاريخ الذي تمتلكه الدولتان في صراع الزعامة العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تسعى البرازيل والهند وجنوب أفريقيا للتموّقع في هرم القوى الدولية في القرن الحادي والعشرين.
الدول الخمس مجتمعة هي النواة الأساسية للتشكيلة الاقتصادية الجديدة، التي يطلق عليها اسم دول " بريكس"، وهي تعمل على إعادة هيكلة نظام دولي جديد يؤمن بالتعددية وينبذ التفرد في صنع القرار على الصعيد الدولي، وإن كانت التشكيلة ومؤسساتها تؤكد بأنها ذات طبيعة اقتصادية، إلا أن الغاية السياسية لها تظهر جليا من خلال استقطاب القوى الدولية الرافضة للهيمنة الأمريكية والنظام الدولي أحادي القطب.
وتكونت التشكيلة الاقتصادية الجديدة من أربع دول هي روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند سنة 2001، وسميت "بريك"، وبعد انضمام جنوب أفريقيا إليها في العام 2010، تغيرت التسمية إلى دول "البريكس"، وتشكل هذا التكتل نتيجة حاجة الساحة الدولية لنظام جديد، فجاء مصطلح "BRIC " ( اختصارا للبرازيل وروسيا والهند والصين )
و في تحليل أجراه "جيم أونيل" خبير الاقتصاد البريطاني في بنك "جولدمان ساكس" عام 2001 بعنوان "بناء عالم اقتصادي أفضل بريك"، وكان الهدف من دراسته هو تحديد القادة المستقبليين المحتملين للاقتصاد العالمي، مستهدفا المستثمرين في المقام الأول، بحيث أشار تحليله إلى أن أنماط النمو العالمي تستلزم بالضرورة تعديل مجموعة السبع التي تضم "كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
