لجنة المسار الدستورى الليبى تبدأ اليوم جولة جديدة من المباحثات لحل الأزمة
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، وعلى مدى أسبوع، اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من مجلسي النواب والدولة، وتأكيد الأمم المتحدة امتلاك «خيارات أخرى» حال فشل هذه المحادثات، وتعقد الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، وفق تصريح صحفي صادر عن عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي.
وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة
إلى ذلك، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن تطلعه إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولًا إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخرًا، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوة هذا المسار وحيويته، لاسيما جولته الثالثة المقرر استئنافها اليوم وجدد الأمين العام دعمه لأي جهد مخلص من شأنه تفعيل وتنشيط مسارات الحل السياسي في ليبيا، بما يفضي في النهاية إلى خارطة طريق ليبية متوافق عليها، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والبناء والتنمية.
