وزير الخارجية المصري: وجود قوات أجنبية في ليبيا يقيد حرية الشعب في تحديد مستقبله
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسة مباحثات مع وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، الذي يزور القاهرة حاليا، حول أوجه العلاقات الثنائية، موضحا أن تم التوقيع على تعديل الاتفاق العلمي بين البلدين، لافتا إلى تطلع مصر للخبرات التي توصلت لها لاتفيا خلال الفترة الأخيرة حيث حققت تقدم ملموس ولدى مصر رغبة مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات.
وأكد شكري، أن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لابد من الاهتمام بها، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها.
وأشار إلى أن وجود ميليشيات وقوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يقيد حرية الشعب الليبي في تحديد مستقبل، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد وعدم تجاوز ذلك الأمر بمحاولة بعض الأطراف فرض الولاية والسيطرة باللجوء للوسائل العسكرية، مشددا على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وأوضح شكري أن اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة تهدف للتوافق على إطار دستوري تمكن أبناء الشعب الليبي من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتحافظ على استقرار ليبيا.
فيما أكد وزير خارجية لاتفيا ضرورة ألا تتدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي الليبي في ظل وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول، مشيرا لضرورة لتنسيق المواقف بين القوى الدولية وتشكيل حكومة واحدة والمضي قدما في عملية سياسية انتخابية ليبيا وهو ما يرغبه الجميع دون أي عرقلة عسكرية
وأشار "شكري" إلى توجه مصر نحو الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، موضحا أن وزير خارجية لاتفيا يرافقه وفد اقتصادي سيلتقي مع نظرائهم في مصر خلال الزيارة، وتطرق شكري لأهمية تعزيز التعاون في المجال التجاري والسياحي والقطاع الاقتصادي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الحكومة المصرية، مشيرا لإمكانية استفادة لاتفيا من فرص الاستثمار في مصر عبر الدفع بشركاتها للاستثمار في مصر.
وأكد شكري أن ملف الحرب في أوكرانيا على سلم أولويات المباحثات وكذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا وقضية سد النهضة، مشيرا لتطلع مصر لاستمرار التنسيق المشترك بين البلدين وتم التطرق لقضية حقوق الانسان، موضحا أن الحوار في مجال حقوق الانسان تم في إطار التفهم المشترك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي وضعتها الدولة المصرية.
