وزيرة التجارة: الحكومة المصرية تخرص على التوصل لنتائج تسهم في تعزيز الامن الغذائي العالمي وتوفير اللقاحات والادوية والمستلزمات الطبية

اكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الاطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً الى الدور الهام لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والاقل نمواَ في الاقتصاد الدولي.

واشارت الوزيرة الى ضرورة التوصل لنتائج تسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية وتعزيز الامن الغذائي العالمي بالاضافة الى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والادوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري.

واعربت جامع عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والدول الاعضاء على مدار الأعوام السابقة لاسيما السنوات القليلة الماضية في مواجهة صعاب وتحديات أظهرت أن النظام التجارى متعدد الأطراف ضروري لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.

واشارت جامع الى اهمية ان يسهم هذا الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حالياً سواء الازمات الصحية، والاقتصادية والجيوسياسية من خلال التوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال في معالجة أثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، و تعزيز أركان نظام تجاري يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.

ولفتت الوزيرة الى ضرورة ابقاء البعد التنموي في صلب كافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نمواً الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.

واكدت جامع ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول الى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً الى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا للدول النامية والاقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية، والتكنولوجية والعلمية المتعلقة بتحديات الصحة العامة.