وزير المالية المصري: الاقتصاد الرقمي قاطرة التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الرقمي يُعد قاطرة التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية بخاصة في أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت في العمل والتعليم عن بعد، والتوسع فى الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية، على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية».
كما يُسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالي، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومي، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.
أضاف الوزير، في مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية، في ظل التحول الرقمى الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدى لأي تهديدات سيبرانية، على نحو يُسهم فى توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية.
ولفت إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم فى ترسيخ دعائم التحول الرقمى، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية.
أشار الوزير، إلى أننا راعينا في وزارة المالية، أهمية الأمن السيبراني، في مختلف مراحل التحول الرقمى بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، على النحو الذى يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بمصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
