مسؤول مصري سابق ينفى تأثر بلاده بارتفاع أسعار السولار والبنزين
نفى المهندس مدحت يوسف رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا تأثر السوق المصري بارتفاع أسعار موردي غاز البوتاجاز والسولار والبنزين خاصة أن مصر تقوم باستيراد جزء من احتياجاتها من مشتقات البترول من الخارج، لافتا الى أن خطة الحكومة في الإسراع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والسيارات والمخابز ساهم بشكل كبير في تقليل حجم الاستيراد.
وأكد يوسف في تصريحات خاصة لـ"خليجيون" حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتحسين حياة المواطن المصري ورفع الأعباء عن الطبقات الأكثر احتياجا، وظهر ذلك بوضوح من قرار الرئيس بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة مراعاة لمحدودي الدخل خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال يوسف أن مصر تستورد الوقود من الخارج طبقا لمعدلات سعريه ترتبط بالأسعار العالمية المعلنة بنشرة بلات ماركت سكان فوب البحر المتوسط وهى أسعار ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات السعرية لأسعار النفط عالميا صعودا وهبوطا، لافتا الى أن مصر ترتبط بتحديد أسعار الطاقة طبقا للجنة التسعير التلقائي للوقود.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت تطبيق أسعار منتجى غاز البترول السائل "غاز البوتجاز" والكيروسين من 11 يونيو الجارى، وأنه سيتم مراجعت الأسعار بشكل سنوي وفقا لإجراءات حوكمه تعديل أسعار منتجات الطاقه.
وكان تقرير صادر عن وزارة البترول أكد دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز.
وأشار التقرير انه قد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين.
وقال التقرير الحكومى أن مشروعات التكـــرير والتصنيع والتي شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهمها مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك والذي بدأ تشغيله في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان، و10آلاف طن.
وكشف التقرير عن تم تطوير مصافي التكرير الخاصة بالسولار والبنزين وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة سولار، بنزين.
وأشار الى أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.
وقال التقرير الحكومى أنه نظرا لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80، حيث انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 1ر2% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016، وانخفض الاستهلاك من البنزين 80 بنسبة حوالى 28% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017.
وأكد التقرير تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات.
وأشار التقرير الى إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
كما أكد التقرير طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
