منظمة التجارة العالمية تقر دعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة إنتاجها من اللقاحات

شهدت اجتماعات المؤتمر الوزارى الثانى لمنظمة التجارة العالمية عدد من المفاوضات حول الرغبة نحو تمكين الدول النامية من زيادة إنتاجها، و التوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

وقد أعلنت انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة الاتفاق على دعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الاعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان اجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتةً الى ان القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة ازمات الامن الغذائى، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث كيفيه تمويل وارداتها من الغذاء.

وأشارت جامع إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها.

كما تضمنت الوثيقه الاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف، الى جانب التاكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية منها الاتفاق على دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عام، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى، و الاعلان الوزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الإعفاء المؤقت من بعض احكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

وشملت قرارات المؤتمر الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، و اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات مع تمديد قرار عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزارى الثالث عشر فى عام ٢٠٢٣ حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية.