130 مليون جنيه تمويلات للمصانع بمصر من أجل توفير الطاقة
أكد د.شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن المكتب يعمل على توفير التمويل اللازم للمصانع من أجل التوافق مع المعايير والضوابط البيئية، مشيرا بأنه على مدار السنوات الماضية قام المكتب بتمويل المصانع من أجل توفير للطاقة بقيمة 130 مليون جنيه.
أضاف أن المكتب اهتم بتحسين الوضع البيئي في المصانع منذ نشأته منذ 20 عام حيث تم تمويل 780 مشروع بقيمة 480 مليون جنيه وحقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيني واقتصادي واجتماعي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى "المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة "تحت عنوان " الطريق الى قمة المناخ الــ 27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة " برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وبرعاية وزارة الانتاج الحربى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلي وزارات الإنتاج الحربى والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي من الشركات والجهات المعنية.
وأوضح الجبلي أن ذلك يأتي في إطار تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
اشار الجبلي إلى أن الدول الأفريقية تعد أقل الدول المؤثرة في الانبعاثات الكربونية حيث لا تزيد عن 3% ولكن المشاكل والتحديات التى سنواجهها بسبب التغير المناخي عديدة، مشيرا أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل تعتبر فرصة لإيجاد آلية للتمويل للتعامل مع التغيرات المناخية.
وناقشت الجلسة الأولى والتى كانت تحت عنوان " الصناعة المصرية وتحقيق معايير التوجه نحو الاقتصاد الأخضر"، دور الدولة في تحديث الصناعة والحد من الانبعاثات الكربونية ودور مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في التعاون مع المصانع وأصحاب الأعمال للتوافق مع الشروط البيئية، وما تقدمه الدولة من حوافز للمصانع الملتزمة بالاشتراطات البيئية.
تناولت الجلسة الثانية تحت عنوان "التحول نحو وسائل النقل النظيف في مصر بين الواقع والتحديات" جهود الدولة لتغيير السيارات ووسائل النقل العامة للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار وجهودها نحو النقل الجماعي النظيف لتقليل التلوث.
كما ناقشت الحوافز التي تقدمها الدولة للتحول للنقل النظيف ودور المؤسسات الدولية في دعم التوجه نحو النقل النظيف وتخفيض الانبعاثات. تحدث فى الجلسة المهندس السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، الدكتور محمد بيومي نائب رئيس هيئة التعاون الإنمائي وأدارها المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة.
ألقت جلسة "الطاقة المتجددة والحيوية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة" الضوء على أهمية الطاقة الحيوية فى تحقيق معايير الالتزام البيئى وإمكانية نمو الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية في مصر ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ومدى إمكانيات انتشار الطاقة الحيوية والبيو انرجي في مصر في المدن والريف وكيف يمكن مساعدة قطاع الطاقة الحيوية والمتجددة تمويليا وتنظيميا علي النمو.
