مصر تقدم مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالسويس يتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عرضت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع الشركات المصرية بهدف سد احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات وتدوير المخلفات وتحلية المياه.
الدولة المصرية للتحول الى مركز إقليمي للطاقة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، لافتةً إلى أن خطة مصر في هذا الصدد وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة لاسيما وأن ألمانيا تقوم حاليا بتغيير مصادر الطاقة الخاصة بها وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيرة إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات المعنية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.
وأكدت ان الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات حيث تولي الحكومة اهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصرى لإنتاج السيارات التقليدية و الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية.
