الكويت تستعد لانتخاب مجلس أمة جديد خلال الشهرين القادمين
تستعد دولة الكويت لإجراء انتخابات لاختيار من يمثلها بمجلس الأمة القادم فى خلال شهرين من تاريخ الحل. بعد أن أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الحل الدستوري لمجلس الامة الكويتي لانتخاب الشعب الكويتي ممثلا له و وفقا للدستور المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.
وبدأ تاريخ أول مجلس للأمة فى الكويت بعد استقلال دولة الكويت واعتماد الدستور الخاص بها فى 1963، فى عهد الشيخ عبد الله الصباح وهو الأمير 11 لدولة الكويت وبعد اعتماد دستور دولة الكويت بعاما واحدا وضم المجلس 50 عضوا كما هو عدد أعضاء المجلس حاليا حيث نص الدستور الكويتى على عدم جواز زيادة عدد الوزراء فى الكويت عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وهذا يعنى أن عدد وزراء الكويت ينبغى ألا يزيد على 16 وزيرا فقط، ويمكن لأعضاء مجلس الأمة الانضمام إلى مجلس الوزراء أيضا.
وتطورت الحياة الديمقراطية فى الكويت تطورا طبيعيا منذ نشأتها حيث مرت على بعض المحطات المؤثرة والهامة فى تاريخ الحياة البرلمانية وعلى مدى الأعوام الـ 30 من إعلان صدور الدستور الكويتى وحتى الغزو العراقى 1990 شهدت الكويت تشكيل 6 مجالس برلمانية.
حيث توقفت الحياة النيابية الدستورية مرتين الأولى عام 1976 حيث تم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور واستمرت حالة الفراغ الدستورى لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور بسبب المعارضة الشعبية لها، أما الأزمة الثانية فقد كانت فى عام 1986 حيث تم حل المجلس مرة أخرى وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية مطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وعادت الحياة النيابية فى شهر أكتوبر 1992 بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات منذ العام 1986 وبدأ المجلس السابع برئاسة أحمد عبد العزيز السعدون فى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بمجلس الأمة الكويتى.
وفى شهر يوليو 2003 تم الفصل بين رئاسة الوزراء وولاية العهد حيث عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برئاسة الحكومة فيما احتفظ الشيخ سعد العبد الله بولاية العهد وقد كان العرف يجرى حتى ذلك التاريخ على أن يتولى ولى العهد رئاسة مجلس الوزراء.
كما يعد مجلس الأمة الكويتى عام 2009 هو الذى رسم خارطة طريق ورؤية جديدة لدور المرأة ليس فقط فى العمل البرلمانى بل فى حياة الكويتيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث ضمن نوابه الـ 50 أربع نساء فزن بمقاعد نيابية عن ثلاث دوائر انتخابية هى الأولى والثانية والثالثة.
وينظم موضوع حل مجلس الأمة فى دولة الكويت المادتان رقما (102) و(107) من الدستور الكويتى الصادر فى عام 1962م. حيث تنص المادة (102) منه على أنه "لمجلس الأمة فى حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذى له أن يعفى مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة".
بينما تنص المادة (107) منه على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر فى أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
