البنك المركزي المصري يحسم قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول اجتماع اليوم، حيث توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم.

وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

بينما توقعت شركة بلتون المالية القابضة إحدى كبريات بنوك الاستثمار في المنطقة أن تُقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم والذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.

وذكرت بلتون في مذكرة بحثية أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم 23 يونيو 2022، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوماً إلى متوسط 15% هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ 13.1% في أبريل السابق عليه، بانخفاض أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.

وتعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% في مايو الماضي مقارنة بـ 3.3% في أبريل السابق عليه.