قادة القطاع الصناعي يشيدون بدور مصرف الإمارات للتنمية خلال منتدى "اصنع في الإمارات"

وام / حظيت المساهمة النوعية لمصرف الإمارات للتنمية في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام ودوره الرائد باعتباره محركاً مالياً رئيسياً لأجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي للدولة، بإشادة واسعة من مختلف المعنيين بالشأن الصناعي خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" الذي أقيم بمركز أدنوك للأعمال في أبوظبي يومي 21 و 22 يونيو الجاري، وأشرفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ولقيت مشاركة مصرف الإمارات للتنمية، ضمن جناح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اهتماماً كبيرا خلال المنتدى الذي انعقد تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو"، وركزت فعالياته على استعراض القدرات الصناعية للإمارات وطموحات الدولة نحو دعم صناعات المستقبل وما توفره من مزايا تنافسية كمركز للصناعة والتصنيع.

وتعرف المشاركون في المنتدى على مجموعة خدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يقدمها المصرف للمشاريع الصناعية، والحلول التي يوفرها للشركات أو المستثمرين الذين يتطلعون إلى إطلاق أعمالهم أو توسعتها في دولة الإمارات، إلى جانب حلوله الخاصة بتمويل عمليات التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واعتماد مصادر الطاقة النظيفة أو المتجددة.. كما سلّط المصرف الضوء خلال مشاركته في المنتدى على منهجيته التنموية في عمليات التمويل، وحلوله المالية المتوفرة بفترات سداد طويلة مع سقف مرتفع للتمويل مقارنة بقيمة المشروع، وفترات سماح، ومعدلات فائدة تنافسية.

وشهد اليوم الأول من المنتدى مشاركة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان "لماذا اصنع في الإمارات؟" هدفت إلى تسليط الضوء على الحوافز والممكّنات العديدة المتوفرة للمستثمرين في الدولة.

واستعرض النقبي خلال الجلسة دور المصرف الحيوي في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال عبر تعزيز القابلية المصرفية للمشاريع الاستثمارية في الإمارات، وتسهيل وصولها إلى التمويل المرن التي تحتاجها لتأسيس الأعمال أو توسعتها في الدولة.

وفي إجابته عن سؤال حول دعم المصرف للقطاع الصناعي في الإمارات، قال النقبي: نسعى إلى منح المشاريع والشركات الدعم الكافي لمساعدتها على إطلاق أعمالها وتحقيق الأرباح، فالأولوية بالنسبة لنا ليست الأرباح التي سنحققها نحن في المصرف كعائد على التمويل، بل الأثر الاقتصادي الذي سيتركه هذا التمويل في تحفيز وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فنحن إذن نعتمد معايير تقوم على ركيزتين قبل الموافقة على منح التمويل، الأولى تأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التجارية العادية ودراسات الجدوى والمخاطر، أما الثانية فتقوم على قياس الأثر التنموي للمشروعات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مع الحرص على الموازنة بين الركيزتين.

وأضاف: نجحنا خلال العام الماضي في إحداث تحول حقيقي في المصرف قادنا إلى التركيز على حلول التمويل المتاحة للشركات الكبيرة والمتوسطة الصغيرة.. نهدف في مصرف الإمارات للتنمية إلى الوصول بالتمويلات التي نقدمها في دولة الإمارات إلى 30 مليار درهم بحلول العام 2026، ولهذا يُعتبر المصرف ركيزة أساسية ومحركاً مالياً للمنظومة الصناعية بأكملها.

وتطرق النقبي أيضا إلى أهمية مشاركة المصرف في المنتدى قائلا: أتاحت لنا المشاركة في منتدى اصنع في الإمارات فرصة استعراض منتجاتنا وخدماتنا ومدى استعدادنا للتعاون والشراكة مع المستثمرين والبنوك التجارية والمناطق الحرة وجهات التمكين الصناعي الأخرى بهدف حشد رأس المال اللازم لتسريع وتيرة الطموحات الصناعية الإماراتية.. وتعمل استراتيجية المصرف ضمن الأجندة الوطنية للإمارات، على الاستعداد للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً القادمة وسد فجوة واضحة في السوق لضمان النمو المستدام على الأمد البعيد.

وشهدت الجلسة الحوارية تحت عنوان "لماذا اصنع في الإمارات؟" إلى جانب النقبي مشاركة سعادة حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، وسعادة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات.

والتقى أحمد النقبي خلال الفعالية ببعض أهم شركاء المصرف وناقش معهم الشراكات المستمرة والإنجازات المتحققة.. وحظي المصرف كذلك باهتمام العديد من أصحاب المصلحة والشركات التي عبرت عن رغبتها بعقد شراكات مع المصرف وأشادت بدوره في دعم التنويع الاقتصادي للبلاد وتعزيز مرونتها وميزاتها التنافسية.

جدير بالذكر أن منتدى اصنع في الإمارات 2022 استعرض القدرات والفرص الصناعية المميزة التي تتمتع بها الإمارات، كما شهد مشاركة أبرز الشركات الصناعية الوطنية وساهم في تعزيز الروابط والعلاقات بين أصحاب المصلحة ومناقشة استراتيجيات نمو القطاع الصناعي