110 مليارات درهم في يومين و 21 ملياراً دفعة أولى لاتفاقيات التعاون
وام/ تمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من تحقيق سلسلة نجاحات نوعية ونتائج بارزة من خلال تنظيمها لمنتدى "اصنع في الإمارات" تحت شعار استثمار.. شراكة.. نمو، والمعرض المصاحب له، والذي قادته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة أدنوك، خصوصاً على صعيد دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مع الإعلان عن الدفعة الأولى من اتفاقيات التعاون بقيمة 21 مليار درهم من بين 110 مليارات درهم التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة خلال المنتدى، ستستثمرها خلال السنوات المقبلة في الصناعة الإماراتية والقطاعات المرتبطة.
واستطاع المنتدى والمعرض المصاحب الذي استضافته العاصمة أبوظبي، على مدى يومين، أن يعكس قدرة وطنية عالية في تعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني، وتحديد مجموعة من المنتجات يمكن زيادة الاعتماد محلياً عليها خلال الأعوام المقبلة، بصورة تعزز الإنتاج النوعي، وتساهم بحوالي 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مستفيدة من البيئة التشريعية والقانونية الفائقة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين، والعديد من المحفزات والمزايا التنافسية التي لا تتوفر بهذا الشكل المنظم سوى في دولة الإمارات.
يضاف إلى ذلك ما تملكه دولة الإمارات من بيئة تشريعية تمثل أحد ممكنات النمو والتنافسية الصناعية، وذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد على تعزيز نمو وازدهار الأعمال، في ظل الأمن والأمان والاستقرار، فيما أتاحت الدولة للمستثمر الأجنبي ملكية كاملة بنسبة 100% للشركات في معظم القطاعات، وأبرزها قطاع الصناعة، وهو توجه محفز للمزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، بصورة تنسجم مع ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، وتعزيزه بالمزيد من مواطن القوة، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها، مستندة في ذلك إلى ما تملكه الدولة من قدرات كبيرة وداعمة لقطاع الصناعة، وأبرزها أنها الدولة الأولى في مؤشر ريادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كذلك الأولى عربياً في التنافسية الصناعية، بما تملكه من بنية تحتية لوجستية ورقمية واعدة، وما تقدمه من مزايا وحوافز تم عرضها تفصيلاً في فعاليات المنتدى، وأبرزها التمويل التنافسي، والخصومات على الأراضي الصناعية وغيرها الكثير من الممكنات.
كما تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، والتي تشكل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتبنى الوزارة استراتيجية ضمن 3 محاور رئيسية، تستهدف تعزيز الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تحقق الأمن الغذائي والدوائي "مثل تنمية الصناعات ذات الأولوية كالأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطيبية والزراعية" مروراً بتعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية "مثل البتروكيماويات والمعادن كالحديد والألمنيوم والبلاستيك" وصولاً إلى تحفيز صناعات المستقبل التي تتضمن صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها.
وركز منتدى "اصنع في الإمارات" على هذه القطاعات الثلاثة، وقدم من خلال المشاركين تسهيلات وحوافز وممكنات كفيلة بدعم هذه التوجهات، كما تم تبني 300 منتجاً جميعها مرتبطة بهذا التوجه وبالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم توقيع 32 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات صناعية رائدة، بمليارات الدراهم.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات، توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، -بصفتها محركاً رئيسياً للنمو الصناعي في دولة الإمارات- اتفاقيات بقيمة 21 مليار درهم مع عدد من الشركات المحلية والدولية لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً، مثل المنتجات المرتبطة بالمنتجات الميكانيكية والمكيفات، ومنتجات الأنابيب والتجهيزات والصمامات، ومنتجات الأجهزة الكهربائية والتحكم والاتصالات، وتلك المرتبطة بالمنتجات التكنولوجية.
وإضافة إلى ذلك شارك كل من بيورهيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية، و"تعزيز" بعروض لأبرز فرص النمو الصناعي والممكنات والمحفزات المقدمة، إضافة إلى العديد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وتخفيض تعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، وكذلك التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.
وأعلنت جهات مشاركة عن تقديم العديد من الحوافز وعوامل التمكين للقطاع الصناعي في الدولة، في ما يشبه حالة وطنية تستهدف الارتقاء بأداء الصناعة في الدولة نحو مزيد من فرص النمو الواعدة، فكان من أبرز عوامل التمكين استحداث برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة مقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وخصومات بنسبة 25٪ على إيجار الأراضي والمكاتب مقدمة من مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهرا على إيجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة "توازن" الصناعية، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى كتوفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة الجديدة والتي يتم التوسع فيها، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي في الأسواق المحلية. وصولاً إلى التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.
