رانيا المشاط تشيد بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات

أشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، مؤكدة مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، اليوم /السبت/ المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبي للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

وأشارت الوزيرة إلى الاهتمام بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

وتم - خلال اللقاء - التعرف على المشروعات المهمة التي تنفذها مصر في مجال التوازن بين الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية على المستويين الحكومي والشعبي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة.

وقالت إن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.

وأضافت أن قضايا النوع الاجتماعي مهمة للغاية وتهم العالم بشكل عام، حيث أن المرأة تشكل نصف المجتمع والتمكين الاقتصادي لها يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، موضحة أنه "لكى نضمن الوصول إلى اقتصاد فعال يجب أن ندعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مبادرات سد الفجوة ما بين الجنسين".

من جانبها، أعربت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المري، عن سعادتها بلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مشيرة إلى وجود الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية، مشيدةً بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت منى المري نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كجهة حكومية اتحادية تعنى بتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزاً للمسيرة الداعمة للمرأة في الدولة التي أرساها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرةً إلى أن أهداف المجلس تتمثل في العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات والوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال.

وأوضحت أن المجلس، برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات مع بناء شراكات مؤثرة مع المنظمات العالمية، وشملت هذه الجهود مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسساته المختلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات بالتقارير والمؤشرات العالمية.

وأضافت أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للتوازن بين الجنسين كأولوية في خطة الخمسين عاماً القادمة عبر مشاريع ومبادرات متنوعة تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات (2022 - 2026)، التي أعلنها في شهر مارس الماضي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتضمن أربع ركائز رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، الرفاه وجودة الحياة، الحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

وقالت إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون مع جمهورية مصر العربية في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين، مؤكدةً أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ليس في البلدين فقط ولكن بدول المنطقة كلها، معتبرة أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحمًا.

وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، شهدت أوائل الشهر الجاري، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من (2022-2027)، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى وسوهاج وقنا