الصندوق الكويتي للتنمية يدعم بنك الائتمان بشراء سندات

تم تجديد اتفاقية 2002 بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي. وبموجب هذا الترتيب، أصدر البنك سندات بقيمة 500 مليون دينار كويتي (أو حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) لدعم الصندوق للمساعدة في تلبية الطلب على الإسكان. تحمل السندات معدل فائدة 2٪ لمدة 20 عاما.

حيث وقع الإتفاقية اليوم الأحد في مقر الصندوق المدير العام للصندوق مروان الغانم والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف.

وقال الغانم في كلمة له خلال التوقيع إن الاتفاقية تنص على قيام (الائتمان) باصدر سندات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار على أن يصدر البنك لمصلحة الصندوق 20 سندا خلال خمس سنوات وتكون قيمة كل سند 25 مليون دينار (نحو 5ر82 مليون دولار) وتكون مدة التمويل خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدار السندات.

وأضاف الغانم أن الاتفاقية نصت على تحديد أجل السند 20 عاما تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حساب بنك الائتمان وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته وتحسب على قيمة كل سند معدل فائدة 2 في المئة اعتبارا من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك وتدفع سنويا لمصلحة الصندوق.

وأفاد أن الاتفاقية استمرارا لجهود الصندوق في تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا عبر مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك عام 2002 بذات المبلغ.

وذكر أن الاتفاقية التي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به والمدفوع بالكامل وتشكل أكبر تمويل قدمه الصندوق لتمويل مشروع سواء محليا أو خارجيا هو ما قدمه الصندوق للقطاع الاسكاني الكويتي من صافي إيرادته السنوية منذ عام 2003 إذ تقدر قيمة مساهماته محليا بنحو مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار).

ولفت إلى أن الصندوق يساهم أيضا في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر تحويل نحو 25 في المئة من أرباح الصندوق السنوية إذ بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) متوقعا تحويل 89 مليونا (7ر293 مليون دولار) لصالح المؤسسة بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2021) من قبل مجلس الأمة.