تنفيذاً للسياسة الإسكانية الجديدة.. برنامج "زايد للإسكان" يعلن 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم

ثمن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد تجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وسياسات إسكانية طموحة قادرة على تلبية مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، واحتياجات وتطلعات أبناء وبنات الإمارات، وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري والسعادة وجودة الحياة.

وأشاد معاليه - على هامش توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك ومصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي - باهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّة قصوى.

وكشف معاليه، عن خطة البرنامج لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وقرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الجديدة للقروض الإسكانية، وأنه سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف الإعلان عن 3 آلاف اسم من المستفيدين من القروض السكنية، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، معلناً سعادته عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

وأكد معاليه أنه قد تم إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الـ 4 الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة والتي تم التوقيع معها اليوم.

وقع المذكرة، كل من سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية، بحضور سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وسعادة المهندس يوسف عبد الله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري.

وأوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج وبين البنوك والمصارف الوطنية، واستدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وقال إن المذكرة ترمي إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعال بين الأطراف كافة، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال تمويل المصارف الوطنية للقروض الإسكانية، وإيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتمكين المستفيدين عن طريق البرامج التمويلية مع القطاع المصرفي.

وأضاف أن المذكرة تدعم السياسة الجديدة القائمة على تولي البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، كما تساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، وتقليص زمن رحلة المتعامل المستفيدين من البرنامج.

ولفت سعادته، إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى خفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم، وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض، داعيا المستفيدين للاستفادة من المبادرات الطموحة التي يقدمها البرنامج، ومنها التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن.

ولفت المنصوري إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التمويل السكني ولديها شراكات سابقة مع الجهات الإسكانية المحلية، ووفقاً للسياسة الجديدة سيتوجب على المستفيد اختيار أحد البنوك الأربعة بعد صدور قرار التمويل السكني من البرنامج، والتي بدورها ستوفر منصات رقمية وأرقام مباشرة وأفرع في جميع انحاء الدولة للتواصل مع المستفيدين على مدار الساعة.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

من جانبه قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة لمصرف أبوظبي الاسلامي: "يفخر المصرف باختياره من قِبِل وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للدخول في شراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول تمويلية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين. نولي أهمية كبيرة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي على مجتمعاتنا المحلية. ويعد امتلاك منزل في حد ذاته هو علامة فارقة للجميع، ويسعدنا أن ندعم مواطني دولة الإمارات في تحقيق أهدافهم في امتلاك منازل خاصة بهم. نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص من أجل إضافة قيمة إلى البنية التحتية السكنية والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

من جهته قال فهد الشاعر، رئيس الدائرة المصرفية الإسلامية وقروض الإسكان للمواطنين في بنك أبو ظبي الأول: "يولي البنك اهتماماً كبيراً بالمجتمعات التي يعمل ضمنها، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات، لذا، فإنه يدرك أهمية امتلاك منزل بالنسبة للمواطنين للتمتع ببيئة معيشية إيجابية ومستقرة. وستساهم هذه المذكرة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في تسهيل امتلاك أو بناء أو تطوير عقار للمواطنين، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الحلول التي توفر السكن لأبناء الإمارات".

من ناحيته قال أحمد محمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفتنا بنكًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتعزيز التزامنا بتوفير السكن لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبهذه المناسبة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي:" نشعر بفخر كبير لتعاوننا من جديد مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوفير منتجات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواطني الإمارات، كما نواصل التزامنا بدعم جهود حكومة الإمارات ومبادراتها التي تدفع بالاستقرار على المدى الطويل وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة لجميع المواطنين. ونتطلع إلى تزويد متعاملينا بحلول ملائمة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام الشريعة الإسلامية"