النهضة التونسية تقترب من نهايتها على طريق الإخوان بمصر
دخلت حركة النهضة ممثل جماعة الإخوان في تونس مأزقا خطرا قد يؤدي إلى انهيارها كما حدث في مصر وفي دول أخرى، حيث بدأ القضاء التونسي في ملاحقة قيادات الحركة بعد تورطهم في قضايا ـمس أمن البلاد، و أعلنت السلطات التونسية أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشى، ورئيس الحكومة السابق حمادى الجبالى.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، فى بيان، إنّه يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفورى لقرار قضائى صادر عن قاضى التحقيق فى القطب القضائى لمكافحة الإرهاب ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات. وأضافت أن ضمن قائمة الشخصيات العشر القيادى فى النهضة ووزير الخارجية السابق، وصهر الغنوشى رفيق عبد السلام، ونجل الغنوشى «معاذ».
وكان القضاء التونسى أصدر فى 27 يونيو قرارًا بمنع سفر الغنوشى فى إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت فى 2013. أما الجبالى فملاحق قضائيًا فى قضية «تبييض أموال» وتم توقيفه نهاية يونيو قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة أيام من التوقيف. ومن المنتظر أن يمثل «الجبالى» فى يوليو الجارى أمام قاضى تحقيق فى القطب القضائى لمكافحة الإرهاب فى العاصمة التونسية، وفقًا لمحاميه. وقالت وزارة الداخلية فى وقت سابق إن توقيف «الجبالى» من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه فى قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية فى تونس.
فى سياق آخر، دعا الرئيس التونسى قيس سعيّد، فى رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى التصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد
فيما قررت محكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس حرمان أعضاء حزبى" حركة النهضة" و "قلب تونس" من المشاركة فى الانتخابات لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت حصولهما على تمويل أجنبي.
كما تضمن القرار أيضا إسقاط قائمات الحزبين في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019، بعدد من الدوائر الانتخابية بوسط وجنوب البلاد.
وكشفت محكمة المحاسبات، أن حركة النهضة تتصدرّ قائمة الأحزاب السياسية، التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية، خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أثّرت على إرادة الناخب وعلى النتائج، من أجل الوصول إلى أهدافها.
وأشارت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة دعاية وضغط أجنبية لتحسين صورتها والتأثير في الانتخابات، في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2018، تم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي الفترة التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، وذلك مقابل أموال ضخمة لا تزال مصادرها مجهولة وغير مصرّح بها، بلغت 285 ألف دولار.
ويعتبر القانون الانتخابي التونسي البحث عن دعم أجنبي، جريمة انتخابية، حيث ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".
وبحسب الفصل نفسه، "يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالبرلمان ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
