الإمارات: لجنة التكامل تستعرض الرؤية الجديدة لتطوير السجل الاقتصادي الوطني

وام / اجتمعت لجنة التكامل الاقتصادي الإماراتية برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وقال بن طوق إن اللجنة حققت مراحل متقدمة في دعم تطوير وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في ترسيخ جهودها في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخراً لعبت دوراً بارزاً في ترسيخ قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وعززت من دعم تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمية للاستثمار والأعمال.

وأضاف معاليه: " تستمر اللجنة في عملها الدؤوب من أجل تحقيق الخطط والأهداف والمقترحات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية في إمارات الدولة كافة، ومعالجة كافة التحديات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ومواجهة الاضطرابات الاقتصادية المستقبلية" واستعرضت لجنة التكامل الاقتصادي في مستهل اجتماعها المباحثات والنقاشات مع المجلس الوطني الاتحادي بشأن البنود التشريعية لقانون "الوكالات التجارية" وقانون "التعاونيات".

وفي هذا الإطار أكد معالي بن طوق أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة في الإمارات وجذب استثمارات نوعية إلى الدولة وتحسين خدمات الوكالات ومنتجاتها ودخول أعداد أكبر من المواطنين في نشاط الوكالات مما يعطي حيوية وتنوعاً لنموذج الوكالة التجارية باعتباره أحد أهم محركات بيئة الأعمال، خاصة من خلال توفير إطار تشريعي يراعي أفضل الممارسات ويخلق علاقة متوازنة بين الوكيل والموكل مع ضمان حماية استثمارات الوكالات واستمرارية خدماتها وفق أفضل المواصفات.

واستعرضت اللجنة الرؤية الجديدة لدولة الإمارات في تطوير السجل التجاري الوطني وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، واطلعت على جهود الجهات المعنية في تعزيز ربطه بالسجل الاقتصادي ومنظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لدى جميع جهات الترخيص، بما يسهم في بما تدفق وتوافر المعلومات والبيانات للشركات بدقة أعلى وأكثر شمولية وبشكل مباشر، وبما يدعم من البيئة الاستثمارية للدولة.

وأوضح معالي بن طوق أن نظام الربط الجديد للسجل الاقتصادي يمثل خطوة هامة في دعم تحقيق السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي في حوكمتها، حيث يسهم في توحيد أطر التسجيل والرقابة والمتابعة لأنشطة الشركات، وبالتالي يعزز من تفعيل وتطبيق التشريعات الاقتصادية، ويسهل انتقال سياسات الرسوم الحكومية إلى نظام الضريبة على الأرباح، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الخدمات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبما يعزز جهودها في بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وفي محور آخر، ناقشت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون مكافحة التستر التجاري واطلعت على رؤية وزارة الاقتصاد في هذا القانون، والتي تضمنت ضرورة إزالة كافة حالات التستر التجاري، خاصة بعد إصدار الدولة العديد من التشريعات الاقتصادية مثل إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات، وتشريعات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، مما يبرز أهمية مواكبة هذه التحولات التشريعية بوضع قانون متكامل لمكافحة التستر التجاري وتعزيز حماية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال.

إلى ذلك، تابعت اللجنة سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي /فاتف/.

واستعرضت اللجنة أيضاً دور الجهات المعنية في دعم منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وخاصة في الجوانب التجارية والجمركية بما يصب في زيادة التجارة البينية الخليجية وضمان تدفق السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون، ويساهم في تعزيز الاقتصادات الخليجية وتنمية فرص الأعمال والتجارة على مستوى القطاع الخاص في كافة دول المجلس