أبوظبي للتنمية" و" أبوظبي للصادرات " يوقعان اتفاقيتي قرض لتمويل مشروع تطوير شبكات المياه في البحرين

وام / وقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه، تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من "أبوظبي للصادرات" 187.32 درهم.

يهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية "لمحطة الدور" والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقع الاتفاقيتين خلال مراسم جرت بمملكة البحرين سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ومعالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين.. بحضور عادل عبد الله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من مسؤولي البلدين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: "تجسد اتفاقيتا القرض اللتان تم توقيعهما مع هيئة الكهرباء والماء، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة و تؤكد حرص حكومة البلدين على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للجانبين ".

وأضاف:" نحرص على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها على تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة " مؤكدا أن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في مملكة البحرين.

من جانبه أشاد معالي ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين، والدور الريادي والفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية.

وأشار معاليه إلى قوة الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل نموذجا فريدا للعلاقات الثنائية المتميزة بفضل توجيهات قيادة بلدينا وحرصهما على ديمومة التعاون والمضي به قدما نحو آفاق مستقبلية جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.

وذكر معاليه أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهمان في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه فيما يعزز هذا التعاون تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لإمدادات شبكات المياه، ويدعم تحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة للبلاد".

وقال خليل فاضل المنصوري: "تدعم شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع مملكة البحرين الشقيقة تنمية الصادرات الوطنية وتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي للبلدين، وبموجب اتفاقية القرض المبرمة سيعمل مكتب أبوظبي للصادرات على دعم الشركات الإماراتية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والحلول التمويلية لكل من شركة تيكتون للهندسة والانشاءات والمعنية بإنشاء محطة الضخ الثانية في منطقة الدور بما فيها خزانان سعة كل منهما 20 مليون غالون بالإضافة إلى الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتركيب أحدث أنظمة الاتصالات ووحدات التحكم، ودعم شركة جندال سو جلف المختصة بتزويد بعض المحطات بأجود الأنابيب وملحقاتها أقطار 1200مم و800مم، لافتا إلى أن الاتفاقية التي وقعها "أبوظبي للصادرات" مع الجانب البحريني تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، وستعمل على توفير الفرص الواعدة التي تمكن الشركات الإماراتية من التواجد والتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها عام 1974 وبلغت قيمة تمويلات القروض الميسرة والمنح الحكومية المقدمة للبحرين 23.12 مليار درهم إماراتي شملت 32 مشروعا ضمن قطاعات حيوية ساهمت في إحداث نقلة نوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبحرين.

و يدير الصندوق المساهمة المقدمة من دولة الإمارات لمملكة البحرين في عام 2013 ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم إماراتي، والهادفة إلى تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في البحرين