قرار عاجل من النيابة العامة المصرية بشأن المتعدين على طفلة بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتعدين على طفلة بالإسماعيلية "احتياطيًا" على ذمة التحقيقات، رغم تنازل المجني عليها، لاتهامهم بارتكاب جرائم التعدي بالضرب، كما أمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان مالي.

حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي اثنين ضربًا بعصى على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة العامة، الطفلة المجني عليها، والتي تبلغ 17 عامًا، فشهدت أن الوقعة حدثت منذ حوالي عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بأحد دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.

واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ، والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها.. بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة، موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها أحد دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقها 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها، لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.