تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات السعودية و"آي بي إم" الأمريكية لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة IBM الرائدة في مجال التقنية الرقمية، وذلك لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة على مدى خمس سنوات، ضمن ثمانية مبادرات مبتكرة من خلال اتفاقيات مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، حيث وقّع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات عصام الذكير، والمدير العام لشركة IBM السعودية فهد العنزي، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، والرئيس التنفيذي للاتصالات ونائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات جوناثان أداشيك، والمدير العام لشركة أي بي أم الشرق الأوسط وأفريقيا سعد توما، والشريك الإداري لشركة IBM للاستثمارات السعودية دينا أبو عنق.

وأكد وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات، أن المذكرة تأتي تفعيلًا لرحلة المملكة نحو بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، إضافة إلى تمكين الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال اتفاقية إطارية مستقبلية، ستعمل IBM على تقديم برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات تقنية متعددة تستهدف رفع القدرات الرقمية لـ 100 ألف سعودي وسعودية على مدى خمس سنوات، الأمر الذي سيعزز من ريادة المملكة التي تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في مجال القدرات الرقمية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما تتضمن المذكرة تنفيذ مبادرات منها مبادرة للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ومبادرات في الأمن السيبراني والبحث المشترك، ومسرّعات للابتكار، ومعمل للسياسات، إضافةً إلى سحابة IBM ومركز للتقنية المفتوحة ذو قابلية للتشغيل البيني للبرمجيات.

من جهته، قال مدير عام شركة IBM السعودية فهد العنزي: سيساعد تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على معرفة التطبيقات المبتكرة والمشاركة في إنشائها وتطويرها لتزويد المملكة بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، كما تعزز برامجنا أيضا التزام شركة IBM بتطوير المهارات المستقبلية للمملكة في المجالات الحيوية التي يُعد فيها استخدام التقنياتأمرًا أساسيًا".

ومن المتوقع أن يصل عدد مشاريع الذكاء الصناعي التي ستنفذ مع الجهات العاملة في القطاع العام ما يقارب 66 مشروعًا، وتستهدف المذكرة خلال خمس سنوات إقامة 100 ورشة عمل مع الجهات الحكومية بالاعتماد على منهجية Design Thinking للتفكير، وتدريب 600 من موظفي وموظفات القطاع العام في المسرّعة التي سيتم إنشائها بموجب المذكرة.

كما سيعملان الجانبان معًا على إجراء العديد من الأبحاث والدراسات المشتركة بما يسهم في جهود الطرفين لتعزيز عملية التحوّل الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بما يخدم الوطن والمواطن، ويرسخ لمكانة المملكة كونها صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بأعلى تمركز للقدرات الرقمية في المنطقة.