شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
تطلق دولة الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
حيث سيتم توقيع الاتفاقية الجديدة في لندن اليوم من طرف دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن المملكة المتحدة معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين مثلما أعلن عنها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.
وتعبر الشراكة عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لزيادة التعاون بشأن التدفقات المالية غير المشروعة.. كما أنها توفر منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.
