الاعترافات الكاملة للقاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.. .خشيت من الفضائح فأنهيت حياتها
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي وشريكه، من واقع أوراق القضية وأدلة الثبوت التي تضمنت اعترافات المتهمين وأقوال الشهود والتقارير الفنية والطبية، التي وردت في تقرير الاتهام الذي أمرت بموجبه إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
أوضحت التحقيقات أن المجني عليها شيماء جمال سيد فهمي صحفية وإعلامية، كانت تربطها علاقة زواج عرفي ثم رسمي بالمتهم أيمن عبد الفتاح محمد قاض مجلس الدولة، متزوج من أخرى وله منها ابنتان وذلك على مدار مدة جاوزت السنوات الخمس خفية عن ذويه وجهة عمله.
وأضافت التحقيقات أن القاضي المتهم كان طوال هذه الفترة تحت وطأة زخم من المشاكل والمطالب المالية المرهقة مصدرها المجني عليها مستغلة خشيته من تأثير افتضاح أمر علاقتهما على مكانته، فقد تدرج في المناصب وأصبح ذو مكانة رفيعة، وذويه بما يهدد كيانه الوظيفي والأسري، وضاق صدره بكثرة تهديداتها ومطالباتها بإعلان وإشهار زواجهما، فقرر وعقد العزم وانتوى مع المتهم حسين محمد إبراهيم الغرابلي والذي تربطه به علاقة صداقة ومعاملات تجارية على إزهاق روحها لإنهاء مصدر ذلك الخطر مستغلاً حاجة شريكه الملحة للمال.
وذكرت التحقيقات بأن فكرة القتل اختمرت في ذهن المتهمين في غضون شهر إبريل من عام ٢٠٢٢، وقلبا الأمر على وجوهه المختلفة في هدوء وروية فتارة طرح الأول فكرني أن تصدمها سيارة مسرعة أو أن يقتلها بعيار ناري ويدعي أنه قد خرج خطأ ثم استبعدا هاتين الفكرتين، وبدأت الأعمال التحضيرية للجريمة في معاينة إحدى الوحدات السكنية التي اقترح أن تكون مسرحاً للتنفيذ بيد أنه تم استبعاد تلك الفكرة أيضاً تخوفاً من شهود عيان، حتى كانت بداية شهر يونيو من عام ٢٠٢٢ إذ استقرا آنذاك على أن يكون مسرح تنفيذ الواقعة إحدى المزارع النائية البعيدة عن الأعين فاستأجراها في توقيت معاصر لاتفاقهما وعينا مدة الإيجار لتكون خمس سنوات.
وأضافت التحقيقات: "استمرت حياتهما بصورة طبيعية حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/١٨ الذي توجها به إلى أحد الحوانيت لشراء الأدوات اللازمة لحفر لحد للمجني عليها وغل جسدها وتشويه معالمها ومواراتها بالتراب وهي النقطة الزمنية التي يمكن الجزم فيها أنهما قد انتهيا من رسم خطة تنفيذ الجريمة بعيداً عن محض ثورة للانفعال أو غضبة تخرجهما عن طورها المعتاد".
وتابعت التحقيقات: "المتهمان ترددا على المزرعة في ذلك التاريخ وفي اليوم التالي، وحددا للتنفيذ يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ الذي استدرج به المتهم الأول المجني عليها واصطحبها للمزرعة المذكورة حال انتظار المتهم الآخر إياهما بها يزعم عرضها عليها لتمليكها إياها إن شاءت، وما أن اختلى هما الأول بغرفة الاستراحة حتى غافلها بعدة ضربات - بجسم سلاح ناري مرخص حيازته - على رأسها أفقدتها اتزانها وجثم عليها مطبقاً على عنقها كاتماً أنفاسها حال شل المتهم الأخر مقاومتها لمدة قاربت الدقائق العشر حتى فارقت الحياة".
وأضافت: "ما أن تيقنا المتهمين من تمام سكون حركتها وأعقبا ذلك بتجريدها من مصاغها الذهبي بنية التصرف فيه وتكبيلها بقطع قماشية وسلاسل حديدية ووضعاها بالحفرة المعدة لتكون لحداً لها ووارياها بالتراب بعد أن سكبا عليها كمية من مادة حارقة لتشويه معالمها إمعاناً في إخفاء آثار الجريمة وتخلصا من متعلقاتها والأدوات المستخدمة في الحفر، وفي يوم تال موها مكان دفن جثمانها بوضع كمية من التين أعلاه، ووضعا شبكة لآلات المراقبة المربوطة بهاتف المتهم الأول النقال كي يكون مدخل المزرعة تحت رقابته الدائمة".
وكشفت النيابة أن القاضي المتهم حرر محضر بـتــاريخ ۲۰۲۲/٦/۲۱ بتغيب زوجته المحنى عليها شيماء جمال سيد فهمي وبحوزتها هاتفين محمولين الأول ماركة آي فون ١٢ برو ماكس بخط رقم ٠١٠٢٤٠٠٥٥٢٤ والثاني ماركة سامسونج ٢٢ ألتر بالخط رقـم ١١١٧٩١٠٥٥٥، وبحوزتهـا حقيبة جلد بيج فاتح بداخلها متعلقاتها الشخصية وبعض المشغولات الذهبية وأنه تركها يطريق المحور المركزي في تمـام الساعة 3:45 مساء يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وذلك للتبضع من أحد المتاجر الكبرى إلا أنها لم تعد للمنزل حتى تاريخه.
وتضمنت الاعترافات الشفهية للقاضي أيمن حجاج في بداية التحقيقات، باحتدام الخلافات بينه وبين زوجته المجني عليها شيماء جمال لكثرة تهديدها إياه بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل وزوجته وأهله وطلبها منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.
وأضاف بأنه عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه حسين الغرابلي على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل المحن عليها، وقد أتم الأخير العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وأجرى بعض أعمال الإصلاحات بها وتقاضي منه مبلغ ثلاثمئة وستين ألف جنيه لقبول المشاركة في تلك الجريمة وحددا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٠ موعداً للتنفيذ.
وتابع القاضي بأنه في غضون يـوم السـبت الموافق ٢٠٢٢/٦/١٨ توجها لأحد الحوانيت لشراء الأدوات اللازمة لحفر الحفرة اللازمة لدفن الجثمان بها وتم حفر حفرة بموضع على طرف قطعة الأرض وفي يوم التنفيذ اصطحب المجني عليها للمزرعة المذكورة حال كون المتهم الآخر في انتظارها ودلف معها لمبنى الاستراحة وأجلسها بها، حيث كان الاتفاق بين المتهمين على أن تكون عبارة تجهيز كوب من الشاي هي علامة التنفيذ، وما أن أطلقت تلك الإشارة حتى غافلها المتهم الأول وسدد لهـا ثلاث ضربات بجسم سلاح ناري مرخص ماركة حلوان وجثم عليها وأطبق على عنقها، وهم إليه المتهم الآخر وجلـس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب الدقائق العشر حتى فارقت الحياة.
واستطرد بأنه بعد أن تأكد من مفارقتها الحياة لف جسدها وعنقها بسلسلة حديدية وأغلقها بقفلين، حيث صور له عقله أنها شيطانة قد تقوم من مرقدها وأن قتلها في عداد الأمور المغفورة وربط المتهم الآخر ساقيها بقطعة قماشية ولـف وجهها بقطعة قماشية أخرى ونقلاها لموضع الحفرة باستخدام سيارة المتهم الأول ماركة شيفروليه كابتيفا سوداء اللـون وأنزلاها بالحفرة المعدة لذلك الغرض سلفاً وسكب المتهم الآخر على جسدها كمية من ماء النار لتشويه معالم جثمانهـا وهالا عليه التراب حتى وارياه وحطما هاتفيها النقالين وألقى الأول أغراضها وهاتفيها النقالة في ترعة المريوطيـة ونقـل الآخر بعدها بيومين كمية من التين لتكون أعلى موضع دفن الجثمان إمعاناً في التمويه.
وباستجواب النيابة العامة المتهم المذكور ردد مضمون ما ورد، إلا أنه تمسك بأنه لم يستأجر المزرعة المذكورة من أجل قتل المجني عليها لها ولكن من أجل عرضها عليها لتقبل بالطلاق منه دون تنفيذ تهديداتها، وأنها حين دلفت المبنى الاستراحة معه، وعلى إثر خيبة رجائها في مستوى المزرعة التي عرضها عليها هاجمته بإحدى علب المياه الغازية تارة وبسكين فاكهـة كان في متناول يدها تارة أخرى، فتفادى الأولى وأمسك بيدها في المرة الأخرى، واستل السلاح الناري حيازته من جانبه وسدد لها ضربة بجسم ذلك السلاح على رأسها أسقطتها على الأريكة وأسقطت السكين من يدها بجوارهـا وأفقدتها وعيها.
وأضاف القاضي في اعترافته: "بمحاولة إفاقتها أفاقت إلا أنها حاولت الوصول للسكين مرة أخرى لمهاجمته وركلته بساقيها دون أن تخلف به اية إصابات في لحظة دخول المتهم الآخر للاستراحة الذي ما أن شاهدها على هذا الوضع حتى تلفظ بعبارة "الست دي لو عاشت هتودينا في داهية" ثم أسرع إليه وطوق ذراعيها من الخلف وشل مقاومتها حال إطباق الأول على عنقهـا حـتى سكنت حركتها تماماً حيث علل تلك الأفعال لا بقصد إزهاق روحها ولكن بقصد إسكاتها عن الصراخ خوفاً من أن يتناهى ذلك الصوت إلى جيرة المزرعة.
وتابع القاضي المتهم بأنه ودون تخطيط مسبق وتحت ضغط والدة المجني عليها اضطر إلى الإبلاغ باختفاء المحني عليها بموجب مذكرة في اليوم التالي للواقعة وحين شعر باقتراب جهود رجال البحث والتحري من التوصل إليه هرب إلى الساحل الشمالي واختبأ لدى أحد الأعراب بقرية سياحية وعند اتصال علمه باقتراب جهود البحث والتوصل لمكان اختبائه به المذكور وأخفاه بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية حتى علم بملاحقة الشرطة فاتصل بأحد زملائه مستشار بمجلس الدولة والذي لم يكن يعلم بتفاصيل أسباب ملاحقته وأقله من الإسكندرية إلى زهراء المعادي، حيث شرح له حقيقة وضعه وهروبه بالتفصيل في خلال الرحلة فرد عليه بعبارة "لازم تسلم نفسك إنت كده هتأذي نفسك وتأذينا" ودبر له وحدة خاصة بأحد معارفه بمنطقة زهراء المعادي ليختبئ بها، وفي اليوم التالي اصطحبه المستشار إلى مدينة السويس حيث اختبأ لدى أحد معارفه هناك حتى تم ضبطه.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، غدا الأربعاء، لنظر أولى جلسات قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي وشريكه، وذلك أمام دائرة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 طريق اسكندرية الصحراوي.
وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة القضية المتهم فيها كل من أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهما على ما اتهما به من قتلهما المجنى عليها الإعلامية شيماء جمال زوجة الأول، عمدًا مع سبق الإصرار
وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة القضية المتهم فيها كل من أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهما على ما اتهما به من قتلهما المجنى عليها الإعلامية شيماء جمال زوجة الأول، عمدًا مع سبق الإصرار
