انتخاب الإمارات نائبا لرئيس منتدى التعاون بمبادرة الحزام والطريق
انتُخِبَت الامارات نائبا لرئيس منتدى التعاون بين الادارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق للدورة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماعات المنتدى الثاني التي عقدت بمشاركة 57 دولة من جميع أنحاء العالم.
حيث شارك وفد الدولة في اجتماع المجلس الإشرافي على المبادرة، وتم خلاله انتخاب رئيس ونوّاب المنتدى، حيث تم انتخاب سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائباً لرئيس المنتدى، بعد أن انتُخِبَت الإمارات نائباً لرئيس المنتدى خلال الاجتماع الأول للمجلس الإشرافي للمبادرة الذي عقد في الصين في شهر أبريل عام 2019 بمشاركة الدولة.
وبحث المنتدى الثاني للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق - الذي عقد والمعرض الافتراضي المصاحب له عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - تعزيز التعاون الضريبي بين دول ومناطق "الحزام والطريق"، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الرقمي لتطوير القطاع الضريبي مستقبلاً وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.
كما تم خلال المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام مناقشة آفاق الاقتصاد الرقمي، وسبل التوسع في التحول الرقمي في القطاع الضريبي، بالاعتماد على الإدارة الضريبية الرقمية، وتعزيز الخدمات الضريبية الرقمية، ومناقشة استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات الضريبية، ومن بينها تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والاستفادة من مميزات تقنيات البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الضريبي، بالإضافة إلى تحديث وسائل إدارة البيانات الضريبية، وتبادل المعلومات الضريبية، وتطوير أطر الرقابة وحماية أمن البيانات الضريبية.
واستعرض سعادة خالد البستاني في كلمة له خلال المنتدى تجربة دولة الإمارات، وخطط التطوير التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المستمر بالنظام ضريبي، وتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات.
وأشار سعادته إلى إنجازات الهيئة خصوصاً فيما يتعلق بالتطوير المتواصل لنظامها الإلكتروني بالكامل الذي يشمل جميع مجالات عملها، ويوفر خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح للخاضعين للضريبة أو من يمثلونهم إتمام الإجراءات دون التعامل الشخصي أو الورقي مع الإدارات المختصة مما يساهم في المحافظة على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.
