جابر المرى: الكفالة الدستورية والضمانات القانونية والمؤسسات القوية هى سبيل حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق) المستشار جابر المرى ان الكفالة الدستوريةوالضمانات القانونية والمؤسسات القوية والفاعلة والسياسات القائمة على نهج حقوق الانسان هى السبيللحماية وتعزيز حقوق الانسان فى الوطن العربي.جاءذلك فى كلمته امام الدورة (50 ) للجنة العربيةالدائمة لحقوق الانسان المنعقدة حاليا بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، واشار المري فى كلمته " الى طبيعة المسؤوليةالجماعية للشأن الحقوقى داخل الدولة الوطنية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، اضافة الى عناصر المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية وشدد المري على ان هناك حاجة ماسة لاقامة شراكات بين مختلف أليات النظام العربي لحقوق الانسان-وهى اليات متعددة ومتنوعة -كونها تعمل فى مساحة واحدة وبهدف واحد يتمثل بتعزيز حقوق الانسانفى الدول العربية، ممايؤكد اهمية التعاون العربي لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتباطل الخبرات فى هذاالمجال.

واعرب المري عن امله ان تخرج اللجنة فى اجتماعها بقرارات تساهم فى دعم المشهد الحقوقي العربي بمافى ذلك دعم جهود تفعيل الاطار المعياري الاساسي للنظام العربي لحقوق الانسان المتمثل بالميثاق العربيلحقوق الانسان ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات، موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكاتالإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلينالعرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلالالإسرائيلية في مقابر الأرقام، أو بنود مستجدة وفي مقدمتها "الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصةبمـنح صـفة مراقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما يتم خلال أعمال الدورة اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثةموضوعات مقترحة وهي "الحق في التعليم" و"حقوق الإنسان والأعمال التجارية" و"طاقة نظيفة وصديقةللبيئة".