مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي
وجه سامح شكرى وزير الخارجي المصري، اليوم الجمعة، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
حيث أشار شكرى، إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التى جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت جميع الجهود والمساعى التى بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
وأكد وزير الخارجية، فى خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى الذى يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
ودعا الوزير مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته فى هذا الشأن، بما فى ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسى الصادر عن المجلس والذى يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة.
وفى هذا الصدد، صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبى يوم 26 يوليو الجارى تفيد باستمرار إثيوبيا فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجارى، وهو الإجراء الذى ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التى يفرضها القانون الدولى على إثيوبيا.
وشددت مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلى بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للمجارى المائية عابرة الدول، وفى مقدمتها تجنب الضرر ذى الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أى ضرر ذى شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
