البنك الزراعي:70% نسبة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من محفظة القروض
حقق البنك الزراعي المصري نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6، 121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20%.
بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80%، وهو ما يعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث
ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83% وبما يمثل 13% من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.
كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين استهدفت تعديل الفئات التسليفية لانتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70% لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021
