اشتية: قرصنة الأموال لن تثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء

صرح السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (ما يعادل 173 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية، "جائر وغير قانوني، وقرصنة".

حيث قال اشتية خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم: إن القرار الإسرائيلي "يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء".

وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت أمس الأحد بقرار الكيان الإسرائيلي الاقتطاع مجددا من أموال العائدات الضريبية لفلسطين (المقاصة)، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن "المبلغ الذي قرر الكيان الإسرائيلي خصمه هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".

وكان برلمان الاحتلال صادق في 2018 بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يتيح لحكومة الكيان الإسرائيلي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، تعادل تلك التي تقدم كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

على جانب آخر، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة /لأسرلة التعليم/، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.

وأكد رفض هذا الإجراء، وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين "شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني"، مشددا على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بالكيان الإسرائيلي أصدرت مؤخرا قرارا بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في القدس الشرقية، وأعطتهم ترخيصا لمدة سنة واحدة، في إطار محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس بالقوة.