وزيرة التخطيط المصرية: 307 مليارات جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع النقل في خطة العام الحالي
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إنه من المُقدّر أن يبلُغ إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع النقل نحو 307 مليارات جنيه بخطة العام المالي الحالي 2022 - 2023 مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 2022 - 2023.
وأضافت الوزيرة أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسيا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو المُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها من سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة، هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الموانئ البحريّة والجويّة والبريّة (الجافة) تُعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجيّة ودعم ميزان المُعاملات الجاريّة، لذا تُحقّق شبكات النقل كلًا من المنفعة المكانيّة والمنفعة الزمانيّة من تدفّقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفيّة والتقنيّة الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصاديّة الدوليّة.
وأوضحت أن الرؤية التنموية للقطاع تتخطّى مُجرّد تطوير آليّات نقل الركّاب والبضائع إلى المُشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المُستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية المُستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع مُتطلّبات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة القوميّة المُستقبليّة، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المُستوى الإقليمي والدولي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى المُستهدفات التنمويّة للقطاع، حيث يستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 2022 - 2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس 2021 - 2022، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفيما يخُص ناتج القطاع من الـمُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 2021 - 2022 إلى 442.4 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقًا مُعدّل نمو 16.2%.
واستعرض التقرير التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة عام 2022 - 2023 بقطاع النقل وتتمثل في تحقيق التوازن والتكامُل بين وسائل النقل الـمُختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، وتطوير قطاع السِكَك الحديديّة وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة.
كما تناول التقرير تخفيف العبء عن شبكة الطُرُق، إلى جانب تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كافة الخدمات بالموانئ البحريّة والبريّة، وتوفير آليّات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق الـمحمول والبوّابات الإلكترونيّة بقطاعات السِكَك الحديديّة والأنفاق، وتعزيز التكامُل مع الجهات المعنيّة من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي المُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيّة، وخدمات المراكز اللوجيستيّة والموانئ الجافة.
وتتضمن التوجهات أيضًا - وفقًا للتقرير - إعادة الهيكلة الماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، وتعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة.
واستعرض التقرير الدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام من أجل تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات المُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسية بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 كوبري عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كباري عام 2013 إلى 1848 كوبري عام 2020، بنسبة نمو 790%.
وأشار التقرير إلى تطوير عدد من المحاور على النيل من 38 محورًا عام 2013 - 2014 إلى 49 محورًا عام 2020 - 2021 بنسبة نمو 29%، علاوة على خَفض ازدحام المركبات المُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%، وانخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.
وساهمت الإنجازات الـمُحقّقة في الارتقاء بشبكات الطُرُق والكباري، والإشادة الدوليّة بما يجري إنجازه، ومنها ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطُرُق 85 مركزًا، لتقفز مصر من المركز 113 إلى المركز 28 عالميًا عام 2020.
