انخفاض إصابات كورونا في مصر بنسبة 55% خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الحالي، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، والقطاعات بمشاركة كافة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمتابعة العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
واستمع الوزير - خلال الاجتماع - إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ومعدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، فضلاً عن اطلاعه على التقارير الخاصة بنسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والذي أشار إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي بنسبة 60% مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.
وأكد أنه وفقا لتقارير الحالة التطعيمية للمصابين بفيروس كورونا والذين تم حجزهم في المستشفيات خلال شهري يونيو ويوليو 2022، فإن 75% من المصابين بـ«كورونا» ممن احتاجوا للعزل داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مناشدا المواطنين بتلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات للحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى عدم ثبوت أية حالات إيجابية لمرض جدري القردة بمصر حتى الآن.
وتابع الوزير إجراءات الوزارة في إطار التأهب لتفشي مرض "جدري القردة" عالميًا، موضحًا أنه تم إصدار دليل إرشادي متكامل للمرض وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي ونشره على جميع المحافظات، وتدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادي، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.
واطلع - خلال الاجتماع - على عرض مقدم من الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن مستجدات منظومة التراخيص الطبية، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بسرعة تسهيل الإجراءات وتوحيدها وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص، مع مراعاة المعايير الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه الوزير، باستمرار حملات المرور والتفتيش الدوري على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفائها المعايير والاشتراطات اللازمة والتأكد من عدم المساس بحقوق المرضى والأطباء والعاملين بتلك بالمنشآت.
