البنك المركزي يكشف تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن حسـاب المعاملات الجـاريـة خلال الفترة يوليو/مارس من السـنة المالية 2021/2022 شهد عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السـلعي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن ذلك يأتي انعكاسـًا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد المصـــــري قد تأثر بهذه التطورات كسائر بلدان العالم فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم ســدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسـفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2021/2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 3ر7 مليار دولار سجل كله تقريبًا خلال الفترة يناير/مارس 2022.

وأرجع البنك العوامل التي أثرت سلبًا على حساب المعاملات الجارية الى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصـل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار.

وأضاف: ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال، للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي بالإضافة الى إلى السلع المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وأشار المركزي إلى ارتفاع عجز میزان “دخل الاستثمار” بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 ملیار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السـندات والأوراق المالية المصرية.

وأوضح ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار259.1 مليون دولار لتسـجل 579.2 مليون دولار مقابل 320.1 مليون دولار خلال افترة المناظرة كنتيجة أسـاسـية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وقد حدّ من تفاقم العجز في الحساب الجاري العوامل الإيجابية كارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار لزيادة الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، بالرغم من تأثرها سلبياً بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

وأشار البنك المركزي الى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار.

وأوضح أن فائض الميزان التجاري البترولي ارتفع بنحو 4 مليارات دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار (منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر /ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، في ضـوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصـدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وأشار الى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أشار المركزي إلى تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2021/2022 بمعدل 36.6% ليقتصر على نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف: تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق.للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير/مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وأشار الى تحقيق القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار)، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار، وتحقيق المستخدم تراجعًا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار.

وأضاف: سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة يناير/مارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية.

وأشار الى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7، 3 مليار دولار، حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير /مارس 2022 كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو ٢٫٦ مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، كما زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.

وأضاف: ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار، فيما استقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول أشار المركزي الى أن الاستثمارات سجلت صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1٫7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار.

وانخفض اجمالي التدفق للداخل والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار.