النصر السعودي يرد على اتهامات محمد أبوجبل
قام نادي النصر السعودي، اليوم السبت، بإصدار بيانًا رسميًا، للرد على الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل، والذي أعلن عن تقديمه شكوى رسمية ضد النادي لدى المحكمة الرياضة الدولية.
حيث جاء نص بيان نادي النصر السعودي لتوضيح أزمة محمد أبو جبل، كالتالي:
بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح التالي:.
"الطرفان دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8 -2022، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022".
"بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".
"بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لأ يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي".
"بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد ابوجبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي".
"أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 الف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة".
