70% نسبة التصنيع المحلي في الأجهزة المنزلية

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة التصنيع المحلى بلغت 70% فى مكونات الأجهزة المنزلية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد من اوائل الغرف الصناعية التى خطت خطوات جيدة وإيجابية فى ملف تعميق التصنيع المحلى.

وأشار المهندس إلى أن الدولة تركز بقوة على تعميق التصنيع المحلي، مما يساعد في تحقيق التكامل الصناعي بين الصناعات المصرية.

وقال المهندس: إن الصناعة المحلية تعتبر قاطرة النمو خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن زيادة المكون المحلي سيقلل نسبة الاستيراد.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مؤخرا بإطلاق “مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات”، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

كما وجه السيسي مؤخرا بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وتابع الرئيس السيسي جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير حيث تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلًا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى «الجمهورية الجديدة»، بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية

وأشار إلى حرصه على إقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.