الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلن صندوق مصر السيادي، عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)
وذكر الصندوق، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وكشفت بيانات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم 4 شركات مقيدة (إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية - أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية - الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - مصر لإنتاج الأسمدة موبكو) بقيمة إجمالية 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
وبحسب بيانات البورصة، اليوم، تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 462.2 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.499 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 250.12 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.272 مليار جنيه.
وبحسب البيانات، تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 297.95 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3.020 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو لعدد 57.279 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.1 مليار جنيه.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت السعيد، أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتأتي الصفقة تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
