حبس مرتضى منصور شهر في دعوى سب محمود الخطيب
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ.
حيث يأتي هذا في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسبب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وخلال وقت سابق قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
واتهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
جدير بالذكر أن دفاع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.
