الاستثمار العقاري يتصدّر محاور النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الأحد المقبل

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج"، المرتقب، يوم الأحد المقبل، بالقاهرة، يأتي وسط تحديات كبيرة في العالم أجمع ومشهد يحتاج إلى تكاتف الجميع.

وقالت وزيرة الهجرة إن القيادة السياسية حريصة على إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة، ليساهموا في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب ربطهم بالوطن، وذلك تأكيدًا على دورهم الوطني في مختلف المواقف.

وأشارت إلى أن النسخة الثالثة للمؤتمر ستشهد مشاركة كبيرة لأبنائنا بالخارج، حيث من المقرر أن يحضر أكثر من 500 فرد، ممثلين لكيانات مصرية بمختلف الدول، ليقدموا مقترحاتهم ومناقشتها، ولقاء ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفساراتهم، والاستماع لمشاكلهم و آرائهم.

وأضافت أن المؤتمر يضع ضمن أولوياته العديد من المحاور، من بينها الترويج للاستثمار العقاري، والذي يأتي ضمن اهتمامات الدولة، ولاسيما مع ما تشهده مصر من إنجازات في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المختلفة في قطاعات العقارات وبناء المدن الجديدة، والمدن الذكية بالعديد من المناطق في ربوع الوطن.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة، للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة لمشاهدة مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في القطاع الصناعي، خاصة في أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر مايو الماضي، وباعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري.

وتابعت أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تحتل حيزًا كبيرًا في فعاليات المؤتمر، لما لها من أهمية في الأوقات الحرجة وعند حدوث الوفاة بالخارج، وهي وثيقة اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي بتغطية تكاليف نقل الجثمان، في حدود 100 ألف جنيه وباقي القيمة عند وقوع الوفاة بسبب حادث.

ونوهت بأن المحور الثقافي يأتي كذلك ضمن محاور المؤتمر، وذلك للاستفادة من القوى الناعمة للكيانات المصرية بالخارج، بجانب تخصيص جلسات لمناقشة مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والترويج للسياحة والمقاصد السياحية في مصر، وآليات الاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها وزارة السياحة والآثار وإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف في مصر، والتعرف على أهم الاكتشافات الأثرية مؤخرا، فضلًا عن استعراض البرامج المقدمة لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج. وحول أبرز نتائج النسخ السابقة لمؤتمر الكيانات.. ذكرت الوزيرة أن النسخة الأولى من سلسلة مؤتمرات الكيانات المصرية بالخارج كانت في يوليو 2019، فيما جاءت النسخة الثانية في عام 2021، وكلاهما عزز دور مواطنينا بالخارج في دعم كافة الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات وبالأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها.

وشددت على أهمية وفاعلية "مؤتمر الكيانات" والحرص خلال الفعاليات على دعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، حيث شهدت النسخة السابقة تبرع عدد من المشاركين للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن دعم المناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على إيصال المرافق وتطوير العديد من القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية ومجتمعات محلية مستدامة، وتعزيز الفرص للشباب بالتدريب، وإجراء عدد من التداخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية.

وسلطت الوزيرة الضوء كذلك على عدد من الثمار التي جنيت خلال النسخ السابقة لمؤتمر الكيانات، ففي محور البنك المركزي والبنوك الوطنية، تمّت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، باعتبارها تستقبل الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بجانب تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، وكذلك توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

وتابعت أن المؤتمر ناقش في نسختيه السابقتين أيضًا أبرز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات، والتي تضمنت سلسلة المدن الجديدة الكبرى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروعات روضة السيدة و الأسمرات وكافة مشاريع التطوير العمراني، ومشاريع التوسع وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري، فضلًا عن مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج، وعرض للبورصة المصرية عن آليات الاستثمار للمصريين بالخارج في البورصة وسوق المال، ونتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة، ومؤتمرات مصر تستطيع على صعيد الاستثمار، لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وعن نجاح وزارة الهجرة في تحقيق رؤية القيادة السياسية بإدماج المصريين بالخارج في خطة التنمية المستدامة وإشراكهم في المشروعات القومية.. أكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من معادلة الأمن القومي المصري، وفي كل المواقف الصعبة كانت وطنيتهم وولاؤهم لمصر قبل أي شيء، لافتة إلى الكثير من المشاركات الفاعلة لدعم المبادرات الرئاسية و المشروعات القومية، بجانب حرصهم على الاستثمار في مصر.

وأضافت: "وشاهدنا أيضًا ما قاموا به من ترويح للمدن الذكية وللكثير من المنتجات المصرية، وكذلك لخارطة الاستثمار الصناعي، وقد حصدنا العديد من التعاون والتفاهمات، والتي نتج عنها التصدير لمنتجات مصانع الرخام، ومنتجات أخرى مختلفة لعدد من الدول، لتأتي هنا نتائج مؤتمرات (مصر تستطيع) و(مؤتمر الكيانات) وتحقق الأهداف التي جاءت ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتنمية المستدامة، من ربط المصريين بالخارج بالوطن وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية".

وشددت وزيرة الهجرة على الدور الهام للتحويلات النقدية للمصريين بالخارج في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، كاشفة عن أنه خلال جائحة كورونا ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72% (في الفترة بين 2015 إلى 2021)، "ففي حين بلغت تحويلات العاملين المصريين بالخارج نحو 18.3 مليار دولار في عام 2015، وصلت إلى 26.8 مليار دولار في عام 2019، وبلغت 28.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بالقيادة السياسية".

وتابعت أنه بجانب مشاركة أبناء الوطن بالخارج في العديد من المشروعات القومية، فقد قدموا علمهم في مختلف المجالات، فظهر أول أطلس شمسي لمصر، في إطار تنفيذ الأهداف الأممية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، كما قدموا خبراتهم في دعم استراتيجية القيادة السياسية للأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتنا الطبية بالخارج في تبادل الخبرات مع الأطباء بالداخل، وتقديم العلاج والاستشارات للحالات الحرجة، في إطار من التكامل ونقل المعرفة، قائلة "جهود كبيرة قام بها أعضاء الجاليات في المجالات الطبية وتبادل الخبرات، حيث قدم العديد من الأطباء جهودهم لخدمة المرضى، وكذلك دعم عدد من المستشفيات بالأجهزة الطبية، بجانب اللقاءات المباشرة بين خبرائنا بالخارج والداخل لمتابعة أحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية المختلفة".

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.. ألقت الوزيرة الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء مصر بكافة دول العالم، موضحة أنه تلبية لرغباتهم، تم التوسع في طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، تطبيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتعزيز الشراكات، وكذلك الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في عدد من محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو ما يضمن المساواة بين المصريين بالداخل والخارج من إتاحة الفرص للجميع، فضلًا عن الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي ودعم استثمار المصريين بالخارج في الوطن.

وفي محور التربية والتعليم والتعليم العالي.. نوهت الوزيرة بأنه تم إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق "اتكلم عربي"، وكذلك ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة، وإطلاق موقع مؤسسة "مصر تستطيع" لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأضافت أن صفحات الوزارة نشرت حلقات توعية المصريين بالخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة، والتي جاءت لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمحور الدفاع والخارجية والداخلية، بجانب التعريف بالشباك الموحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل ببعضها، وكذلك التوعية بأهمية "فترة التجنيد الإلزامي" وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث.

واختتمت وزيرة الهجرة، حديثها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج يؤكد اهتمام الدولة المصرية غير المسبوق بمواطنيها بمختلف دول العالم وحرصها على ربطهم بالوطن وإشراكهم في المشروعات القومية، وكذلك الوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وتقديم كافة الخدمات لهم.