ماكرون في الجزائر.. عين على الغاز وأخرى على ترميم العلاقات

تصدر خبر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر من 25 إلى 27 أغسطس/ أوت عناوين الصحف ومواقع الأخبار الجزائرية حيث سيزور ماكرون الجزائر للمرة الثانية منذ توليه منصب الرئيس في 2017.

و سيأتي الرئيس الفرنسي على رأس وفد يضم: وزير الداخلية دارمانين، الخارجية كولونا، الاقتصاد برونو لو مار.

بالإضافة لعميد مسجد باريس، وحاييم كورسيا الحاخام الاكبر لفرنسا الذي سيزور الجزائر كاول رجل دين يهودي يزور الجزائر في وفد رسمي، وهو المولود من عائلة كانت تعيش بمدينتي وهران وتلمسان إبان الإستعمار الفرنسي للجزائر. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تشهد حضور حاخام في وفد رسمي فرنسي يزور الجزائر.

إذن ماهي الملفات التي يحملها ماكرون إلى تبون؟

تحمل زيارة ماكرون إلى الجزائر عدة ملفات دولية بالغة الأهمية على رأسها ملف الغاز و الطاقة و ملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و أيضا ملف المغرب و إسبانيا الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية.

في 24 أغسطس 2021 أغلقت الجزائر مجالها الجوي في وجه المملكة المغربية و قطع العلاقات الدبلوماسية بعد أشهر من التوتّر بين البلدين و كان السبب الذي أعلنته الجزائر هو التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" في خريف 2020 بين المغرب ودول عربية أخرى من جانب وإسرائيل من جانب آخر.

و اتّهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المغرب بأنه "لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودّية بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر" في 1962.

كما سبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.

في 8 يونيو/ جوان 2022 أعلنت الجزائر تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا على خلفية موقفها الجديد من ملف الصحراء الغربية الداعم للمقترح المغربي.

وراجعت سونطراك المؤسسة الجزائرية العمومية المختصة في استخراج و تكرير النفط والغاز أسعار الغاز بينها و بين إسبانيا مباشرة.

كما سيطرح على طاولة الإجتماع أيضا ملف ليبيا و كذلك ملف مالي الذي يعني فرنسا بالدرجة الأولى خاصة بعد مأزق" فرنسا بالساحل و إتهام مالي لفرنسا بالتجسس ودعم المسلحين و مطابة مالي باجتماع لمجلس الأمن في 15 أغسطس الجاري وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي مالي بعد 9 سنوات من التدخل لمحاربة التنظيمات الإسلامية المسلحة.

و سبق لفرنسا أن اشتكت الجزائر للاتحاد الأوروبي بداية سنة 2022 بحجة إخلالها ببعض بنود اتفاق الشراكة حيث وصفت تعامل السلطات الجزائرية مع بعض الشركات الفرنسية التي خسرت تموقعها في الجزائر تضييقا على المصالح الاقتصادية للمستعمرة السابقة التي فقدت الكثير في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب مواقفها السياسية.

و سيناقش ملف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى القارة العجوز من خلال الجزائر كما ستطرح أيضا حصة التأشيرة شينغن بالنسبة للجزائرين

ويرجح فتح ملف الذاكرة و الذي تعتبره الجزائر مقدسا بمطالبة فرنسا بالإعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة احتلالها له ازيد من مئة و ثلاتين عاما خاصة بعد كلام ماكرون في تشرين الأول / أكتوبر 2021 الذي أوردته صحيفة لوموند عندما صرح أن الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على نظام "ريع الذاكرة" الذي كرسه "النظام السياسي - العسكري" فيها، وقال إن ذلك النظام هو الذي أعاد كتابة التاريخ اللإستعماري الفرنسي للبلاد بمرجعية نابعة من "الكراهية لفرنسا"، هذا التصريح الذي أثار سخط الجزائريين.

كما تضع الجزائر شروطا لنيل رضاها و الظفر بغازها في ظل التطورات الجديدة التي منحتها الورقة الرابحة في معادلة الإقتصاد الجديد و أعطتها مكانة التحكم في مدفأة أوروبا هذا الشتاء بعد تمرد الدب الروسي في إمدادات الغاز للقارة العجوز على خلفية العقوبات الناتجة عن الحرب على اوكرانيا.