رئيس الوزراء المصري: 6.6% معدل النمو خلال العام المالي الماضي
قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي إنه المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2021-2021، أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6%، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/، بمقر الحكومة بالعلمينُ الجديدة - أن الربع الأخير من العام المالي الماضي كان صعبا للغاية، إذ شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر المعدلات التنموية، وكنا نتوقع أن ينتهي العام بنحو 6.2%، لكن المؤشرات الأولية تقول إن الاقتصاد نما بـ6.6%.
وأشار إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2% وهو أرقم مشجع، وقال إن التحدي الحقيقي للدولة، يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وهذا الأمر ظاهرة عالمية، "إذ وصل التضخم لدينا إلى 14.6%".
وقال مدبولي، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة بما يقرب من ربع الشعب المصري ستحصل على دعم نقدي، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفالوأكد أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يُظهر الجهد الذي تقوم به الدولة، مؤكدا أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا أنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الاعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلي على الأرض أول سبتمبر المقبل.
وأضاف ان معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
كما أكد مدبولي، أنه ستتم إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين للأسرة، اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن تتم الاستفادة بهذا المبلغ بعددٍ من السلع التي حددتها وزارة التموين وأوضح مدبولي أنّ عدد بطاقات التموين التي سيستفيد بها المواطنون هو 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، بإجمالي 9.1 مليون أسرة، بأكثر من 37 مليون مواطن.
وأشار إلى أنّ الدولة ستضيف وتمول معاشات "تكافل وكرامة" جديدة لقرابة نصف مليون أسرة، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، كما أنّ تحالف العمل الأهلي والتنموي سيمول 420 ألف أسرة أخرى للدعم النقدي، بإجمالي 920 ألف أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر التي ستحصل على الدعم إلى ما يقرب من 5 ملايين.
وأوضح أن التكلفة على الدولة ستكون 3 مليارات جنيه إضافية، بالنسبة لمعاشات تكافل وكرامة من الاحتياطات العامة، مشيرًا إلى أنّ التحالف سيموّل أيضا 180 ألف أسرة، ستحصل على دعمٍ غذائي، بنسبة تعادل الدعم النقدي يلتزم بها التحالف.
