دار الإفتاء المصرية: تمويل المشروعات عن طريق البنوك جائزة شرعًا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، حکم تمويل المشروعات عن طريق البنوك.

وأكدت دار الإفتاء أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"، لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".