انطلاق الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة شـرم الشـيخ المصرية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 21 دولة.
وألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان في مستهل فعاليات الملتقى كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا حرض الجامعة على إقامة مثل هذه الفعاليات والبرامج العلمية للارتقاء بالعمل الأمني وبناء القدرات العربية لمجابهة المخاطر الأمنية ومكافحة الجريمة.
وأكد معاليه اهتمام الجامعة بجريمة الإرهاب وبدورها في إعداد الدراسات والبحوث التي أسهمت في تشكيل السياسيات المتعلقة بمواجهته، مشيرًا في هذا الصدد لإطلاق الجامعة لبرنامج النزاهة المالية لإعداد خبراء ومختصين في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
من جانبه شدد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان في كلمة له على أهمية المواجهة المالية لقطع التمويل عن الإرهابيين، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن المواجهة الفكرية والأمنية للإرهاب.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حسام فتوح إلى أهمية التعاون بين القطاعات المصرفية والقضائية والأمنية لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، مؤكدًا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لايزال يشكل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي إلى خطورة استهداف القراصنة للنظام المالي لزعزعة ثقة المستخدمين بما يضاعف أهمية العمل المشترك على الصعد كافة للحد من الجريمة المالية بجميع أشكالها.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي كما يناقش أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتسارعها.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني وتعزيز فهم المؤسسات المالية والجهات المعنية بشأن أفضل الممارسات لتصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل معها ومناقشة سبل إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودمج نتائجه في السياسات الوطنية والقيام بأفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
