السيسي: الدولة حريصة على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لا تقل عن ستة أشهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حريصة على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لا تقل عن ستة أشهر، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل العمل على توفير تلك السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس اليوم /الخميس/ - إنه من المقرر الانتهاء من التكريك والتوسعة الأخيرة لقناة السويس بشكل نهائي منتصف السنة المقبلة، بما يحقق التطوير المستهدف من توسعة القناة وازدواجها بشكل كامل.

وشدد الرئيس على أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وجميع القطاعات الأخرى، ضرورية لبناء الدولة المصرية.

وأكد أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي للخدمة ساعد الحكومة على تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز التحكم لشبكة الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

كما شدد الرئيس، على أن الدولة ملتزم بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.

وهنأ الرئيس السيسي، العاملين بهيئة قناة السويس وقيادتها، بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في زيادة هذه الانجازات خلال الشهور والسنوات المقبلة.

وأكد أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمية ولها تأثير كبير على مصر ودول العالم أجمع، لكن الدولة المصرية حريصة بشكل كامل على معالجة هذه الأزمة، بما يحقق مصالح المواطنين بدون أية ضغوط عليهم.

وأضاف الرئيس السيسي "إن معالجتنا للأزمة في مصر مختلفة عن معالجتها في الخارج، لأننا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلعة أو للطاقة على المواطنين لأنه في هذه الحالة سيكون فوق طاقة المواطن، وكان هدفنا - في الأول - توفير السلع بشكل يحقق مطالب الناس بدون أي ضغط ثم ما أمكن إن التكلفة لا تكون ضاغطة على الناس بشكل كبير".

وشدد الرئيس، على أن مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية بدعم من الأشقاء في الخليج حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.

وأكد أن الدولة ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك، مشددا على ضرورة توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة.

ووجه الرئيس رسالة للمصريين بعد الالتفات لحملات التشكيك التي تستهدف تخريب البلد وإضعافها.

وأكد الأهمية القصوى لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مشيرا إلى انه كان من الصعب تشغيل كل محطات الطاقة الكهربائية الموجودة في الدولة في حالة عدم وجود ذلك الحقل.

وقال الرئيس إن تكلفة الغاز التي تنفق بشكل شهري في محطات الطاقة الكهربية تبلغ حوالي ملياري دولار، بما يعادل 24 مليار دولار في السنة، مشيرا إلى أن المواطنين في أوروبا يواجهون أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تطبيق العمل بالأسعار الجديدة عليهم بدون أي دعم من دولهم.

كما أكد مواصلة العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، على رغم من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن هناك 17 مليون وحدة تحصل على الكهرباء بنصف تكلفتها.

ودعا الرئيس السيسي، المصريين لضرورة الانتباه إلى الحملات المغرضة التي تشكك في تصريحات الدولة بشأن حرصها على تسعير الطاقة والسلع بأقل من تكلفتها الحقيقية على المواطنين، مؤكدا حرص الحكومة على العمل في هذا الإطار، وذلك من خلال حزمة إجراءات الحماية والمبادرات التي تقوم بها لتوفير السلع في الاسواق بأسعار لا تشكل عبئا على المواطنين بشكل كبير.

كما دعا الرئيس، المصريين إلى التصدي للمشكلات وعدم التخلي عن فكرة إيجاد حلول لها، مشددا على أنه حرص على توفير كل الحقائق للشعب وأن الانجازات لا تتحقق بجهد الحكومة فقط ولذلك يجب ألا ندير ظهرنا للمشكلات والتحديات.

وأكد الرئيس أهمية دعم جهود الدولة، وأن يظل المواطنين "في ظهر البلد التي يعيشون فيها"، مضيفا "يجب آلا تصيبنا حملات التشكيك بالإحباط ".

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لهيئة قناة السويس، مبديا أمله في أن تكون افتتاحات اليوم "فرصة لشحن طاقتنا"، مطمئنا المصريين، مستشهدا بآية من الذكر الحكيم "إن الله لايصلح عمل المفسدين".

وأكد أن الدولة والمسؤولين حريصون على ألا تكون الأمور ضاغطة على المواطن المصري، أو على أجهزة الدولة، وعدم تصديرها للمواطنين قدر الإمكان.

وقال الرئيس السيسي:" وفرنا السلع الأساسية وكنا حريصون منذ عام 2016 وحتى الأن، أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر والقمح والأرز لمدة ستة شهور حتى يشعر المواطن بالاطمئنان، وتخفيف الضغط على الأسواق والأسعار، وألا ينعكس تأثير التغيرات في الأسواق العالمية على المواطن المصري ".

وأضاف:"استمعتم بالطبع للتسعير الخاص بالقمح والذرة، وأن سياستنا الجديدة كدولة والتي نتحرك فيها من خلال الحكومة ووزارة الزراعة، ستقتضي أن نعلن عن أسعار استرشادية لبعض السلع التي من الممكن أن تقوم الدولة بتشجيع مواطنيها في الريف على زراعتها، وتوفير عملة أجنبية"، لافتا إلى أن الظروف وسلاسل الإمداد العالمية بها مشكلة، لذلك يجب أن تكون سلعنا الخاصة من نتاج أرضنا"، مشجعا الحكومة على ذلك، وداعيا بإعطاء الأموال للمواطنين حتى وإن كانت أكثر من السعر العالمي ففي النهاية سيكون ذلك في صالح المواطن المصري.

كما شدد الرئيس على أن الحديث عن التطورات الاقتصادية يتضمن وجهات نظر ونظريات وأفكار مختلفة للمفكرين والمنظّرين، مضيفا أنه دائما يقول عندما تتاح الفرصة له ليتحدث مع إعلاميين أو مفكرين، إن الدولة المصرية قدراتها الاقتصادية صغيرة وتحتاج جهدا وعملا ضخما حتى تستطيع الحكومة وبدعم من سواعد شبابها وعملهم وكدهم، توفير مستوى معيشة لائق، الأمر الذي يحتاج منا إلى جهد كبير".

ودعا الرئيس السيسي، المختصين في شؤون الاقتصاد، إلى التحدث مع المواطنين بشكل أكثر عمقا وسهولة، فعلى سبيل المثال، حتى ننفذ بنية أساسية مناسبة، في إنتاج وتوزيع والتحكم في شبكة الكهرباء، لم أكن أستطيع أن أقول للدول الأوروبية أن لدي فرصة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بكميات كبيرة وتوصيلها لكم، لأن منظومة الطاقة الكهربائية وقتها لم تكن لتساعدني، وتكلفة ذلك كانت أكثر من 1.5 تريليون جنيه.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة بدأت في مشروع وسائل أو منظومات التحكم في شبكة الكهرباء، منذ ثلاث سنوات، ويتم تنفيذه في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات دولار، مبينا أنه يتم استيراد هذه المنظومات من الخارج لأنها تكنولوجيا متقدمة.

وأضاف الرئيس أن "التناول لهذه القضية غير عميق لأن الدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، وكل قطاع نتكلم فيه يحتاج لمبالغ مالية تفوق المليارات"، موجها حديثه لوزير النقل المهندس كامل الوزير"هو قطاع النقل مش داخل في 2 تريليون جنيه"، ورد الوزير قائلا إن "القطاع يحتاج حتى اليوم إلى 1.9 تريليون جنيه".

وأكد الرئيس، استعداد الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات وإدارتها، مشيرا إلى أنه خلال الخمسين عاما الماضية كانت الناس تجهل معنى الدولة أو يعلموا لكن لا يستطيعون تحقيق أي انجاز، موجها سؤالا إلى وزير النقل حول جدوى الموانئ التي يتم تشييدها في مناطق كالعين السخنة، ورد الوزير إن "هذه الموانئ مطلوبة ومهمة جدا".

وقال الرئيس السيسي إنه كان يستمع من أحد المتخصصين في الاقتصاد - وهو وزير سابق - عندما كان يقول أن الدولة ظلمت أصحاب المعاشات، وطلبت حينها من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعمل دراسة عما إذا كان مبلغ الـ 400 مليار جنيه التي أخذتهم الدولة من وزارة التضامن الاجتماعي لعمل بنية أساسية، وهل كان إيداع هذا المبلغ في البنوك بالعوائد السائدة وقتها سيغطي الحد الأدنى للمعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن، أخذا في الاعتبار أن متوسط المعاش آنذاك كان يتراوح ما بين 400 جنيه أو 500 جنيه.

وتساءل الرئيس السيسي، ما هو مصير هذا المبلغ لو كان تم تركه في شكل ودائع بالبنوك ولم يتم استثماره من جانب الدولة؟، وقال الرئيس إن هذا المبلغ حال تركه بالبنوك لم يكن ليغطي الحد الأدنى للمعاشات.

وأكد الرئيس أن مبالغ المعاشات التي يتم دفعها لا تتوافق مع الدراسات التي تم إعدادها من 40 أو 50 عاما، مشددا على أنه يقف بجانب المواطن الذي أفنى عمره في خدمة بلده، مشيرا إلى أن الدولة التزمت بشكل أخلاقي وأدبي وديني تجاه مواطنيها وستواصل دعمهم.

وعبر الرئيس عن تعجبه ممن يقول أن الدولة لم تهتم بأصحاب المعاشات، قائلا "إنني لم أحصل على تلك الأموال ومن اتخذ القرار وقتها كان له طريقة في الحساب، لكن حدثت تطورات كبيرة جدا خلال الـ11 عاما الماضية".

وعّقب وزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: "إن الدولة ستستمر في هذه المنظومة لمدة 50 عاما، حيث بدأت بـ160 مليارا و170 مليارا، و180 مليارا، وخلال العام الجاري 190 مليارا، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون تم تحويل 710.6 مليار جنيه خلال أربع سنوات لصندوق المعاشات.

وأوضح معيط أن "الحسبة الاكتوارية" تم إعدادها للاستمرار في هذا الوضع لمدة 50 عاما، وبالتالي إجمالي ما سيتم تحويله سيكون 45 تريليون جنيه من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات، لافتا إلى أن الدولة قامت برد المبلغ الذي حصلت عليه والمقدر بنحو 380 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسي - خلال مداخلته مع وزير المالية - "يجب أن ننتبه وننظر الى الأمام بشكل جيد، وندرك أن الدول عندما تضيع لا يمكن أن تعود مرة أخرى"، مؤكدا أن حجم الجهد الذي بُذل خلال السنتين أو الثلاثة الماضية سيتضاعف وهو ما سيصاحبه المزيد من التشكيك، متسائلا: هل نقوم بالمصالحة؟ ولماذا؟.. وإن قمنا بالمصالحة عند ذلك نأخذ مساحة ونتحرك ولا نقوم بعمل ذلك؟.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه "لولا إيماننا بالله ما استطعنا أخذ الكثير من القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية"، منوها بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء.

وأضاف الرئيس "هناك من يقولون أن حجم الديون لدينا زادت"، متسائلا: لماذا لا نريد أن ندفع تكلفة ما قمنا به في 2011 و2013، الذي كان له أكبر الأثر في تدمير الاقتصاد؟، منوها إلى أنه "عندما تم حساب الخسائر التي تكبدناها وجدنا أنها بلغت حوالي في 450 مليار دولار"، متسائلا "هل لدينا دولارات كثيرة حتى أننا نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنوات؟".

وأكد أن "ما حدث كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها"، مشددا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها سيتحمل تكلفتها الجميع.

ووجه الرئيس سؤالا لوزير المالية حول تكلفة الموازنة في عام 2010، فرد الوزير قائلا إن وزارة المالية قامت بعمل دراسة عن عام 2000 ـ 2001 أثبتت أن إيرادات مصر خلال هذه الفترة بلغت 76 مليار جنيه، في مقابل مصروفات 104 مليارات جنيه، مما يدل على وجود عجز بحوالي 29 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أن تدني إيرادات الدولة خلال هذه الفترة، اضطرها إلى اللجوء للاستدانة بحوالي 12 مليار جنيه حتى الوصول للإيرادات المطلوبة لدفع الأجور والمعاشات للمواطنين.

وأضاف وزير المالية أن الدين المتراكم على مصر - خلال هذه الفترة - بلغ 355 مليار جنيه في حين كان يبلغ الناتج المحلي 358 مليار جنيه، مما يعني أن الدين يمثل 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد معيط أن مصر كانت قادرة - خلال السنوات الأربع الماضية - على تغطية جميع مصروفاتها، بالإضافة إلى تغطية جزء من الدين المفروض عليها، مشيرا إلى أن إجمالي الدين المتراكم على الدولة حتى نهاية السنة المالية 2021 / 2022 بلغ 9ر6 تريليون جنيه، بينما زاد النتاج المحلي الإجمالي للدولة إلى 9ر7 تريليون جنيه.

وشدد وزير المالية على انخفاض تكلفة الدين بفضل الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت في الدولة، لافتا إلى تصاعد حجم الدين للدولة عام 2011 وانخفاض إيراداتها المحلية جاء نتاجا للوضع الأمني الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس السيسي، إن وزير المالية، تحدث عن الدولة، ولكن أريد أن أتحدث عن شيء تم تنفيذه في هذه الفترة، ويجب أن ننتبه جميعا له، وإن لم ننفذه، لم نكن لنكمل طريقنا، وهو عمل "دعم لمصر من الأشقاء في الخليج" في صورة مشتقات بترولية وأموال سائلة، مؤكدا أنه لولا ذلك الدعم لما تمكنت الدولة من المضي قدما في طريقها، ويجب علينا - كمصريين - أن ننتبه لكل التفاصيل التي يتم سردها.

وأضاف الرئيس "عندما أقول هذا فإني أعترف بفضل الناس، فكانت هناك طوابير أمام محطات التزود بالوقود بسبب عدم قدرة الدولة على توفير الوقود"، مشيرا إلى أن هناك من يردد "أننا ارتكبنا خطأ عندما قمنا بالاحتجاجات ضد من كان يتولى إدارة البلاد في ذلك الوقت، لكني أقول "لا" لأن القضية كانت تكمن في عدم دراية الناس بوجود مشكلات كبيرة، فلا يمكن المجادلة مع الشعب عن حل لمشاكله".

وأشاد الرئيس السيسي بموقف دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، ودعمها الكبير لمصر سواء بشكل مالي ومشتقات نفطية وغاز وبوتاجاز من البحر المتوسط والأحمر إلى الموانيء المصرية لأكثر من 18 شهرا، بدون مقابل.

وأكد أن من لا يعترف بالإنجازات التي قمنا بها "شخص غير جيد"، داعيا المصريين إلى الإطلاع على حجم الانجازات التي تحققت في بلادهم والتي لولاها لم يكن المصريون قادرين على تحمل الوضع، وتساءل: هل كنتم - كمصريين - ستتحملون الوضع دون تلك الإنجازات؟، موجها حديثه إلى من يتحدث فقط قائلا:"انتبه فأنت تتحمل وزر ما تفعله، عندما تعرض البلاد للخراب وفي المقابل ستنال أجرا كبيرا جدا من الله - سبحانه وتعالى - وحده وأنت تقوم بتعمير مصر"، معربا عن تمنياته بأن يتقبل الله عمله ويكون له أجر من الله.

وقال الرئيس السيسي:"نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات، ليس الجنيهات التي نحتاجها، فهل تعلمون أننا شهريا نحتاج 1300 مليون دولار يقوم الأشقاء في دول الخليج بدفعها، للحصول على البترول والغاز، وبرامج أخرى لباقي السلع وللمبادرات التي تخفف من الأزمة على الناس في مصر"، مضيفا "إن تلك هى الحقيقة ويجب أن تعوها جيدا لكي تواصلوا العمل بجد وعدم الالتفات لم يريد خراب مصر".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لوزير المالية قائلا "إنه تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد المصري في هذا الوقت، وإنه في حال عدم ضخها، فإننا نكن بمقدرونا أن نواصل المسيرة بهذا الشكل، وكنا سنواجه المزيد من الأزمات وبالتالي ستضيع البلد".

وأشار الرئيس إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 25 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن، وهذه الزيادة السكانية بحاجة لكل المتطلبات المعيشية، فعلي سبيل المثال، من كان في عمر العام أصبح حاليا مراهقا، ومن كان في سن العاشرة أصبح شابا يريد الزواج وتكوين أسرة، لافتا إلى أن دولا عديدة يبلغ عدد سكانها نصف ذلك العدد وهو عدد ثابت منذ سنوات، متسائلا: كيف سنواصل الطريق في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وهذا الوضع؟، وأجاب:" أقول هذا الكلام حتى تعلموا كيف أن الله لطيف بعباده في مصر".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين إلى مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة وعدم التخلي عنها ودعم الحكومة والوقوف خلف البلد في مواجهة تلك التحديات والأزمات.

ووجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إنهاء مسألة مستندات التحصيل الخاصة بالبنوك خلال الفترة القادمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستلزمات إنتاج.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين حتى لا تكون الظروف الحالية سببا في تقليل إنتاجية المصانع.

وطالب الرئيس السيسي، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون والمعارضون، جانبا إلى جنب مع الحوار الوطني.

وتابع الرئيس:" أنا عارف إن هناك حوارا وطنيا موجودا، وله محاور اقتصادية أيضا، لكن نحن كدولة نتحدث ونهدف لتبادل الرؤى والأفكار مع المستثمرين"، معربا عن أمله في أن يتم عقد هذا المؤتمر في نهاية الشهر الحالي.

وطالب الرئيس بوضع حافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى تصل الدولة بالأرقام المستهدفة، معربا في ختام كلمته عن شكره لهيئه قناة السويس، على جهودها، متمنيا أن يكون حديث اليوم فرصة لشحن طاقتنا للعمل والتقدم للأمام، مستشهدا بالآية القرآنية: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) وقال "فإذا كنا مصلحين نبي ونعّمر ونرتقي بحياة شعبنا إلى الأفضل، فسيوفقنا الله إلى التقدم دائما