سلطنة عُمان تقدّم تقريرها الوطني السادس بشأن وضع التنوع الاحيائي

قدمت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة تقريرها الوطني السادس لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الاحيائي، ضمن إطار الإبلاغ الوطني عن حالة ووضع التنوع الاحيائي في السلطنة، والذي يعد من الالتزامات الأساسية التي يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية القيام بها بشكل دوري كل سنتين أو ثلاث سنوات.

ووضح المهندس صالح بن نغموش السعدي مدير دائرة التنوع الاحيائي بالهيئة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن "هذا التقرير يعتبر إحدى الأدوات المستخدمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الوطنية والخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع الاحيائي (2011 - 2020)، وأهداف /ايتشي/ للتنوع الاحيائي، كما أن مثل هذه التقارير تعد إحدى الآليات لقياس مدى النجاح والصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ خططها وبرامجها الوطنية للتنوع الاحيائي وتساعدها في تحديد الاحتياجات العلمية والتقنية وبناء قدراتها".

وأضاف أن السلطنة بدأت تقديم أول تقرير لها لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الاحيائي في عام 1998م، بعد انضمامها إليها في 7 ديسمبر عام 1994م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (119/94)، حيث إن جميع التقارير السابقة ركزت على تنفيذ الأهداف الوطنية والخطط الاستراتيجية العالمية التي يتم إعدادها كل 10 سنوات من قبل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الاحيائي ويتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء من خلال مؤتمرات الأطراف.

وأشار إلى أن "التقرير الوطني السادس للتنوع الاحيائي الذي ركز على تحليل الأعمال التي تمت على الصعيد الوطني من عام 2015 وحتى العام 2020 بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنوع الاحيائي، يتضمن التقدم المحرز في مجال المحافظة على التنوع الاحيائي والحد من فقدانه وتدهوره في السلطنة من خلال تقييم 15 هدفًا استراتيجيا عالميًا (أهداف ايتشي للتنوع الاحيائي) وفق معايير تشمل الجهود والإجراءات الوطنية التي قامت بها السلطنة في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالتنوع الاحيائي، حيث يشتمل التقرير على 5 أجزاء تتناول استعراض الأهداف الوطنية وما يقابلها من أهداف إيتشي للتنوع الاحيائي والجهات ذات العلاقة والوثائق ذات الصلة، والتدابير والإجراءات المتخذة للتنفيذ ومدى فعاليتها والتحديات المرتبطة بها والاحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق الأهداف الوطنية، ويتضمن الجزء الثالث منه تقييم التقدم المحرز نحو كل هدف وطني والمؤشرات والأنشطة لقياس التقدم، فيما يتناول الجزء الرابع وصف الجهود الوطنية في تحقيق كل هدف عالمي من أهداف إيتشي للتنوع الاحيائي، ويشمل الجزء الخامس تحديث ملف التنوع الاحيائي - عرض لحالة التنوع الاحيائي والاتجاهات والتحديات.

وأكد على أن رؤية عُمان 2040 تناولت محور حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية كإحدى أولويات الحكومة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الانسان من الآثار البيئية الضارة، إضافة لإدارة البيئة بشكل فعال لإيجاد بيئة آمنة لمجتمع مزدهر، كما تهدف هذه الركيزة إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة، وأن من بين أهم أهداف محور التنوع الاحيائي من المنظور الاستراتيجي للرؤية استخداما أمثل ومتوازنا للموارد الطبيعية واستدامتها دعمًا لأمن الطاقة والاقتصاد الوطني، وإيجاد أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلالا أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الاحيائي للسلطنة، إضافة إلى بيئة محمية تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.

وحول موضوع اعتماد الأهداف الوطنية المتعلقة بصون التنوع الاحيائي والمحافظة على الموارد الطبيعية قال السعدي انه "تم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الاحيائي للسلطنة وفق الخطة الاستراتيجية العالمية (2011 - 2020) وأهداف إيتشي للتنوع الاحيائي، ولكن نظرًا لتوجه الاتفاقية خلال هذا العام أو العام القادم لاعتماد خطة استراتيجية عشرية جديدة (الخطة الاستراتيجية العالمية لما بعد 2020)، بالإضافة إلى توجه الهيئة لوضع استراتيجية عُمان للبيئة، ارتأت الهيئة أن يتم تضمين جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بالبيئة في قالب واحد".. مضيفا انه يتم إعداد خطة وطنية للتنوع الاحيائي كل 10 سنوات، وسيتم إعداد الخطة الوطنية القادمة بحيث تتواءم مع إطار الخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع الاحيائي لما بعد 2020.

وأضاف انه في الوقت الحالي وطبقا للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للسلطنة فإن هذه الاستراتيجية تتيح الفرص لتنفيذ عدد من الأهداف ذات الأولوية بما في ذلك تقييم حالة التنوع الاحيائي وقيمته وتحديد الأخطار التي تهدد الأنواع والنظم الايكولوجية الناتجة أساسا عن الأنشطة البشرية والحد منها، وتبني النهج التقليدي الحكيم لدى المجتمعات المحلية على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع الاحيائي، بما في ذلك التنوع الاحيائي الزراعي لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والرعاية الصحية والمواد الخام والمواد التجارية والصناعية وغيرها، والحد والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري نتيجة لزيادة انبعاثات الكربون للمحافظة على التنوع الاحيائي.

وقال المهندس صالح بن نغموش السعدي مدير دائرة التنوع الاحيائي بهيئة البيئة في تصريحه لوكالة الأنباء العُمانية أنه من بين الأهداف ذات الأولوية أيضًا تطوير الإطار القانوني لحماية الموارد الاحيائية والتوازن بين الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للاستخدام المستدام للموارد الاحيائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، واستعادة الموائل والنظم الايكولوجية، ونشر الوعي وتثقيف السكان المحليين والجمهور، وإجراء المسوحات في إطار المجالات المتاحة لتصنيف الأنواع، والنظم الايكولوجية والموائل ذات الأهمية، وإثراء التنوع الوراثي لتطوير أصناف وسلالات الحيوانات المحلية.

وأشار إلى أن المسودة الأولية للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، التي ستتم مناقشتها واعتمادها في مؤتمر الدول الأطراف القادم، تتضمن أربع غايات رئيسة وهي تعزيز سلامة جميع النظم الإيكولوجية مع زيادة نسبة 20 في المائة على الأقل في مساحة وترابط وسلامة تلك النظم مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع الأنواع، وتخفيض معدل الانقراض بعشرة أضعاف على الأقل، وتقليل خطر انقراض الأنواع على مستوى جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، وصون التنوع الجيني للأنواع البرية والأليفة مع الحفاظ على 22 في المائة على الأقل من التنوع الجيني داخل جميع الأنواع.

وتتضمن /الغاية باء/ تقييم إسهامات الطبيعة في الشعوب، أو صيانتها أو تعزيزها من خلال الحفظ والاستخدام المستدام مع دعم خطة التنمية العالمية لمصلحة الجميع، فيما تركز /الغاية جيم/ تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كل المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك حفظ التنوع الاحيائي واستخدامه المستدام، وتتضمن الأخيرة سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ الأخرى والوسائل اللازمة لتحقيق رؤية عام 2050.