رئيس البورصة المصرية: تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على رأس أولويات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

اكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان الفترة الاخيرة شهدت لقاءات وتواصل فعال مع أطراف سوق الاوراق المالية لبحث وصياغة اليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الاجنبي وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة المصرية كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.

وخلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الاوراق المالية المصري اشار الدكاني أن استيراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب الي جانب تحسين اليات التداول، موضحاُ ان الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الاوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية، وفي نفس السياق اكد رئيس البورصة المصرية ان تطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر ايجابا على اعداد المستثمرين الجدد، مشيرا الي ان الحلول التكنولوجية ساهمت في تحسن ملحوظ في اعداد المستثمرين الجدد حيث بلغ المتوسط الشهري لاعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو ١١ الف مستثمر جديد شهريا مقابل نحو ٥ الاف مستثمر جديد شهريا قبل عام، واوضح الدكاني ان الحلول التكنولوجية تساعد ايضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف انواع وفئات المستثمرين

وفي سياق ذي صلة استكمل الدكاني الحديث عن التطوير واستراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة سيتضمن الي جانب تفعيل عدد من اليات التداول مثل اقتراض الاسهم بغرض اعادة بيعها Short selling اضافة الي استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الاجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.

واضاف رئيس البورصة ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بملف ادوات الدخل الثابت وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل صناديق المؤشرات المتداولة.

وخلال اللقاء اكد الدكاني على استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الاوراق المالية، وكذلك سعي ادارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة المصرية في جهود وانشطة الاستدامة واستهداف تطوير واطلاق ادوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبا الى جنب تحقيق التوازن البيئي وتقليل الإنبعاثات الكربونية.