وزير التجارة والصناعة المصري يبحث وضع رؤية موحدة لتنمية الصادرات قبل عرضها على الرئيس السيسى
اعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري انه سيتم اعتباراً من الاسبوع المقبل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدا بهدف استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً الى ان هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية،
وقال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات، مشيراً الى ان الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حالياً في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وكذا خلال الـ8 أشهر الاولى من العام الجاري.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير الى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.
وقد تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.
