قرارات المركزي المصري تستهدف تراجع معدلات التضخم عبر اتباع سياسة انكماشية
قرارات مفاجأة أعلن عنها البنك المركزي المصري الخميس الماضى والتى تتمثل فى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والاقراض فضلا عن قراره برفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك إلى 18% بدلا من 14%، وقد اكد العديد من الخبراء أن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، وهذا القرار يؤكد اتجاه المركزي نحو اتباع سياسة انكماشية يستهدف بها تراجع معدلات التضخم.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن قرار البنك المركزى المصري برفع نسبة الاحتياطي الالزامي هى أداة فعالة للتشديد النقدي تساعد البنك المركزي على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض النقدي، ويستغرق رفع المعدلات عمومًا حوالي 6 أشهر لإظهار تأثيره على السوق وسحب السيولة الزائدة، ولكنه يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنة، وبالتالي، فإن رفع الاحتياطي الإلزامي يكون أسرع وأكثر كفاءة وليس له نفس الآثار السلبية على الاقتصاد مثل رفع أسعار الفائدة.
اما فيما يتعلق بقرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض هو أمر منطقي لاسيما في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، وهبوط أسعار السلع العالمية.
ومن جانبه اكد هاني عادل الخبير المصرفي أن البنوك ملزمة أن تضع 4% زيادة من ودائعها في البنك المركزي بدون أية فائدة لافتا أن هذا القرار يستهدف سحب السيولة من السوق مما يشير إلى اتباع البنك المركزي سياسة انكماشية يستهدف من خلالها تراجع معدلات التضخم".
وأشار إلى أن رفع الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى تراجع في نسب السيولة في البنوك المحلية بنسب تزيد على معدلاتها الحالية 4% وذلك يجعل البنوك تعمل على جذب المزيد من الودائع لتعويض مبالغ السيولة التي تم سحبها.
