الحكومة المصرية تنفي بيع الموانئ لجهات أجنبية
نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت - أرصفة محطات - معدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها، مشيرةً إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام
